ملتقي العلوم القانونية و الاقتصادية بالرباط fsjes rabat

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: blue; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">مقدمة عامة:</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>يلعب
 الشيك دورا هاما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو 
في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل 
بين الأفراد ، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>انتشارا و تداولا في الحياة اليومية على الرغم من حداثته اذا ما قيس بالأوراق التجارية الأخرى .<span style="mso-spacerun: yes;">                                   </span></span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes;">         </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>فالشيك
 لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب 
ذاته بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة 
للمعاملات التي يمر بها الأفراد داخل الدولة فحسب ، بل حتى على النطاق 
الخارجي أو الدولي بالنسبة للمعاملات التجارية الخارجية فالساحب بفضل 
التعامل بالشيك بدلا من تسديد ديونه نقدا بإمكانه إصدار شيك للدائن من اجل 
الوفاء بها .<span style="mso-spacerun: yes;">              </span><span style="mso-spacerun: yes;">                  </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>فالشيك
 ادن أصبح وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد و كذا تقوية 
النشاط التجاري و الاقتصادي في الدولة ، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد
 مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود.<span style="mso-spacerun: yes;">         </span><span style="mso-spacerun: yes;">                          </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>بالاظافة
 إلى ذلك فهو من وسائل إثبات الوفاء ، فالمدين الذي قام بتسديد ديونه 
بواسطة الشيك يستطيع بكل سهولة اتباث هذا الوفاء مادام سيقيد في دفاتر 
البنك أن شيكا معينا قد سلم مبلغه لشخص معين .<span style="mso-spacerun: yes;">                         </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                            </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و
 قد ظهر الشيك في التعامل كأداة وفاء مند أواخر القرن 19 ، إلا أن قواعده 
لم تكن موجودة بين جميع الدول مما يحدث صعوبات في تداوله خاصة في التعامل 
الدولي و كان هذا سببا في انعقاد مؤتمر جنيف كما حدث بالنسبة للكمبيالة و 
السند لأمر ، فأبرمت اتفاقيات تتعلق بالشيك في 19 مارس 1931.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">           </span>و
 المشرع عندنا أخد بأحكام جنيف الموحد المتعلق بالشيك كما فعل بالنسبة 
للورقتين التجاريتين المذكورتين حيث صدر ظهير مؤرخ في 19 يناير 1939</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(1)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> ينظم بمقتضاه قواعد الشيك.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                    </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 لما صدرت مدونة التجارة ألحق المشرع الشيك بالكمبيالة و السند لأمر و نظم 
أحكامه في نفس الكتاب الذي نظم فيه الورقتين المذكورتين مضيفا إلى هذه 
الأحكام بعض القواعد التي لم ترد في قانون جنيف الموحد حيث فرضت الضرورات 
العملية و مستجدات التعامل بالشيك إضافتها و خاصة ما يتعلق بالجانب الزجري.<span style="mso-spacerun: yes;">                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">               </span><span style="color: #999999;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(1) يلاحظ أن المشرع المغربي قد اقتبس أحكام الشيك من القانون الفرنسي الصادر بتاريخ 30/10/1935.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 قد تم تعريف الشيك في القانون الفرنسي الصادر في 14 يونيو 1865 في مادته 
الأولى بأنه "صك مكتوب في شكل وكالة بالدفع يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب 
لمصلحته أو لمصلحة الغير كلا أو بعضا من الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى
 المسحوب عليه" </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(2)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                  </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                    </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و
 يقول بعض الفقه بأنه" صك مصرفي مكتوب وفقا لأوضاع قانونية محددة و يتضمن 
أمرا غير معلق على شرط و لا مضاف إلى اجل من الساحب إلى المسحوب عليه بان 
يدفع لشخص معين طبيعي أو معنوي أو لحامله مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع".</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(3)<span style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و رغم أن المشرع لم يقم بإعطاء الشيك تعريفا معينا إلا انه يمكن تعريفه بأنه " ورقة مكتوبة وفقا لبيانات</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(4)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">
 حددها القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص(الساحب) إلى شخص أخر يكون دائما 
مؤسسة بنكية(المسحوب عليه) بان يدفع مبلغا من النقود لفائدة شخص ثالث 
(المستفيد) أو لفائدة الحامل ".<span style="mso-spacerun: yes;">                                                          </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و أطراف الشيك كما يتبين من التعريف الوارد أعلاه ثلاثة و هم الساحب و المسحوب عليه و المستفيد و كل من هؤلاء قد يرتكب بعض الجرائم<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>أثناء تعامله بالشيك و المعقاب عليها في القانون المغربي.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>و سنحاول في بحثنا هذا الإشارة إلى<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>أهم الجرائم التي يرتكبها أطراف الشيك و كذا بعض المخالفات التي قد يرتكبها الاغيار<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>خلال تعاملهم بالشيك و ذلك في أربعة فصول على الشكل التالي :<span style="mso-spacerun: yes;">                              </span><span style="mso-spacerun: yes;">                   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الأول: الجرائم الخاصة بالساحب.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الثاني: الجرائم الخاصة بالمستفيد.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الثالث: الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الرابع: ما يرتكبه الاغيار من مخالفات.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span><span style="mso-spacerun: yes;">           </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(2) عبد المعطي محمد حشاد "الشيك رؤية مصرفية و قانونية" مكتبة الدار العربية للكتاب-الطبعة الاولى2004 ص 130.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(3) عبد المعطي محمد حشاد –مرجع سابق- ص 137.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(4) المادة 239 من التجارة .</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic Fixed"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الأول: </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic Fixed"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الجرائم الخاصة بالساحب.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>يعتبر الساحب من أكثر الأطراف ارتكابا للجرائم المتعلقة بالشيك</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;">. </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>و سوف نتطرق في هذا الفصل لأهمها و ذلك في أربع مباحث على الشكل التالي:<span style="mso-spacerun: yes;">                           </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: black; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الأول: ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: black; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الثاني: ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.<span style="mso-spacerun: yes;">           </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: black; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الثالث: الساحب المخالف للمنع من إصدار شيكات جديدة .<span style="mso-spacerun: yes;">                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: black; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الرابع: الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار أو ذكر تاريخ غير حقيقي.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                  </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                          </span><span style="color: red;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: green; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الأول: ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>تقديمه.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                             </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                   </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                       </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>تعتبر
 جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من ابرز جرائم الشيك في الحياة العملية، اذ 
كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند 
تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال. </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(5)<span style="mso-spacerun: yes;">             </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                            </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و تتحقق هذه الجريمة عند تقديم الشيك للمسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم وجود مؤونة كافية.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>و لقد عاقب المشرع المغربي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>في
 المادة 316 من مدونة التجارة ساحب الشيك الذي اغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة
 الشيك قصد أدائه عند تقديمه بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة 
تتراوح من 2000 إلى 10000درهم و دون أن تقل قيمتها<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>عن<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>25
 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص. و عليه يجب لمسائلة الساحب جنائيا 
أن يكون قد اصدر شيكا مع إغفاله أو عدم قيامه بتوفير المؤونة الكافية له 
وقت تقديمه للأداء، و لقيام<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>هذه الجريمة لا بد من توافر ثلاث شروط سنتناول كل واحد على حدة.<span style="mso-spacerun: yes;">               </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                 </span><span style="color: #999999;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(5) المرافعة عدد مزدوج 8/9.دجنبر1998."جريمة إغفال أو عدم القيام بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه على<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>ضوء مدونة التجارة الجديدة" لمحمد اوغريس.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><i><u><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: red; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">1- ضرورة توافر أو وجود الشيك.</span></u></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">            </span>اذ لقيام هذه الجريمة لابد من وجود شيك كسند أولا، و أن يتم إصداره<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>ثانيا؛ أي إخراج الشيك من حيازة الساحب القانونية إلى حيازة الغير إما بالتسليم المباشر أو بإرساله بالبريد أو بواسطة شخص آخر </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(6)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">؛ بحيث لا يتحقق ا لركن المادي لهذه <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>الجريمة بمجرد تحرير الشيك بل لابد من تسليمه للمستفيد أو لمن يقوم مقامه.<span style="mso-spacerun: yes;">                                    </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 يطرح التساؤل هنا حول ما اذا كان قيام جريمة الساحب المرتبطة بالمؤونة 
يتوقف على صحة الشيك المعني بالأمر من الناحية الصرفة أم لا يتوقف على ذلك؟</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(7)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">.<span style="mso-spacerun: yes;">      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>هناك
 خلاف حول هذا الموضوع سواء على مستوى الفقه أو على مستوى القضاء. ففي رأي 
جانب من الفقه المغربي أن العقاب يقع على الساحب الذي لم يوفر المؤونة 
لأداء الشيك عند التقديم سواء كان الشيك صحيحا أم باطلا لتخلف بيان من 
البيانات الإلزامية الشكلية سواء كان الشيك قائما على سبب مشروع أو كان 
السبب غير مشروع، و بصرف النظر عن طبيعة الدين أكان دينا مدنيا أم تجاريا، 
موجودا و تابتا و مقدرا أم كان مثار نزاع </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(8)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">... و هذا الاتجاه هو الذي اتخذه المجلس الأعلى في القرار رقم 535 بتاريخ 19/1/1984 </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(9) </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>و
 الذي جاء فيه "...إن الالتزام بالنسبة للشيك إنما يكون له مجال بالنسبة 
للمطالب المدنية و حدها, أما الجريمة الجنائية فهي قائمة متى توفرت 
عناصرها..."، و كذلك في القرار الصادر عن ذات المجلس بتاريخ 5 اكتوبر1989 و
 الذي قضى فيه هذا الأخير بأنه"يعاقب على إصدار الشيك بدون رصيد و لو كان 
معيبا شكلا..." </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>أما
 الفقه و القضاء الأجنبيين فيرى البعض في مصر بأنه للقول بوجود هذه الجريمة
 لا بد من أن يكون السند مستوفيا كافة أركانه الشكلية و متوفرا على جميع 
بياناته الإجبارية، و هذا الرأي مدعم بعدة أحكام لمحكمة النقض المصرية التي
 قضت<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تقوم الا اذا كان الشيك الصادر<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>يتوفر على جميع البيانات الإلزامية فيه, و نذكر منها حكم 10 نونبر 1940، الطعن رقم254 الصادر بتاريخ 10 يناير 1944.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                    </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                   </span></span></b></div>
<div style="text-align: right;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><i><u><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: red; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">2- عدم القيام بتوفير مؤونة الشيك أو إغفال توفيرها وقت تقديم الشيك للأداء.</span></u></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>قيد المشرع تحقق هذه<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>الجريمة
 بضرورة تقديم الشيك إلى المسحوب عليه و رفض هذا الأخير الوفاء بقيمته لعدم
 وجود مؤونة كافية , فهذه الجريمة لا تتحقق اذا تأخر المستفيد عن تقديم 
الشيك للأداء فتمكن الساحب من وضع المؤونة أو من تكملة الخصاص خلال فترة 
التأخير </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(10).<span style="mso-spacerun: yes;">                                     </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                                           </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 الساحب الذي اغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك إبان 
تقديمه للوفاء إلى المسحوب عليه , يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 
316 من مدونة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>التجارة هده 
العقوبة تتحدد في الحبس من سنة إلى خمس سنوات و الغرامة من 2.000 إلى 
10.000درهم دون أن تقل قيمتها عن 25في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و هذا بالفعل ما يؤكده القضاء المغربي في أحكامه و قراراته و التي سوف نشير الى بعضها*.<span style="mso-spacerun: yes;">                        </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* حكم عدد 502 صادر بتاريخ 25 يناير 2007, عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* حكم عدد 504 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة....................................</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* حكم عدد 505 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة....................................</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* حكم عدد 851 صادر بتاريخ 31 يناير 2007 عن نفس المحكمة..........................</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* حكم<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>عدد 852 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة...................................</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* قرار عدد 9014 صادر بتاريخ 21 دجنبر 2006 عن محكمة الاستيناف بالدارالبيضاء.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* قرار عدد 9101 صادر بنفس التاريخ و عن نفس المحكمة..................................</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 المشرع يعاقب على واقعة عدم الوفاء بالشيك عند تقديمه للوفاء الى المسحوب 
عليه من غير ادنى اهتمام بالاسباب التي حالت دون توفير الساحب للمؤونة , 
باستثناء حالة واحدة و التي تنعدم فيها مسؤولية الساحب ،و التي تتحقق عند 
الحجز بعد اصدار الشيك لانه كان موفرا للمؤونة عند اصداره للشيك, و ما طرأ 
بعد ذلك يعتبر عنصرا خارجا عن ارادته و بالتالي تنتفي مسؤوليته</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">.(11)<span style="mso-spacerun: yes;">               </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                                  </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                       </span><span style="color: #999999;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(10) محمد اوغريس-مرجع سابق-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(11)
 مجلة المحاكم المغربية عدد 83 –2000-*اشكالات تجريم الشيك في ضوء التشريع 
الجديد ،عبد الاله المستاري. .*انضر الملحق في اخر البحث.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>وقد
 حددت مدونة التجارة اللآجال التي يجب فيها تقديم الشيك للاداء في المادة 
268 منها ،و هذا الاجل هو 20 يوما اذا كان الشيك صادرا في المغرب و مستحق 
الوفاء به,و 60 يوما اذا كان صادرا خارج المغرب و مستحق الوفاء به. و يبدأ 
احتساب هذه الآجال من التاريخ المتبث بالشيك كتاريخ اصداره. و هذا ليس 
معناه بان حق المستفيد يسقط بانصرام هذا الاجل بل يبقى حقه قائما طوال مدة 
سنة ابتداءا من تاريخ انقضاء اجل التقادم .</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(12)<span style="mso-spacerun: yes;">      </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و المادة 325 من مدونة التجارة نصت على انه<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>يجوز خفض او اسقاط العقوبة الحبسية في حالة توفير المؤونة خلال اجل 20 يوما من تاريخ تقديم الشيك لاستخلاص،<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>و
 هذا الامر اخدت به المحاكم في بلادنا، حيث قضت محكمة الاستيناف في القرار 
عدد 105/9 الصادر بتاريخ 21 يناير 2004 بان المادة 325 لم تقض بوجوب خفض او
 اسقاط العقوبة الحبسية بل أجازته فقط مما يجعلها خاضعة للسلطة التقديرية 
للمحكمة*.<span style="mso-spacerun: yes;">            </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و
 لا يفوتنا التذكير بان الساحب الذي يطاله العقاب هو ذلك الشخص الذي يصدر 
الشيك المرفوض وفاؤه بسبب انعدام المؤونة او عدم كفايتها، سواء تعلق الامر 
بصاحب الحساب نفسه ام بالوكيل الذي ينوب عنه في تشغيل الحساب البنكي و 
الشخص الذي يسحب شيكا لحساب الغير.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(13)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                  </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>اما
 عن تصور المساهمة و المشاركة في جريمة اصدار شيك بدون مؤونة فان بعض الفقه
 يرى بان ذلك يكون في الفعل المتمثل في النصب و الاحتيال و ليس في الفعل 
الذي يكمن في اغفال الحفاظ على المؤونة او تكوينها قصد اداء الشيك عند 
تقديمه للوفاء الى المؤسسة البنكية المسحوب عليها. <span style="mso-spacerun: yes;">                                                              </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>اما
 القضاء الفرنسي فقد صدرت بعض الاحكام التي تحدد حالات تتحقق فيها المساهمة
 او المشاركة في الجريمة التي نحن بصدد مناقشتها، و التي كانت من ضمن جرائم
 الشيك في فرنسا قبل صدور قانون 30 دجنبر 1991 بحيث قضت محكمة ليل بان صاحب
 الحساب البنكي الذي يعطي الامر لوكيله لاصدار شيك بدون رصيد يعتبر مشاركا 
لهذا الوكيل في الجريمة المترتبة على هذا الاصدار، و قضت محكمة النقض 
الفرنسية في احد قراراتها بان البنك الذي يعطي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>لزبونه
 نصائح او تعليمات من اجل اصدار شيك بدون مؤونة يكون مشاركا لهذا الزبون في
 الجريمة التي تتحقق نتيجة ذلك ما لم يكن هناك اتفاق على وفاء الشيك 
الصادر, و الحالة هذه على المكشوف.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(14)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                    </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                  </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(12) مجلة المحامي عدد 63 سنة 1999.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(13)محمد الفروجي –مرجع سابق-.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(14) محمد الفروجي –مرجع سابق-</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">* انظر الملحق.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><i><u><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: red; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">3- القصد الجنائي:</span></u></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>كان
 المشرع في الفصل 543 من القانون الجنائي يعتبر سوء نية الساحب العنصر 
الاساسي لقيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد و المتمثل في علم الساحب بعدم 
كفاية او انعدام الرصيد عند الاصدار. اما في ظل المقتضيات الجديدة التي 
جاءت بها مدونة التجارة اصبح من ضمن شروط قيام هذه الجنحة و ليس شرطا لازما
 لها, ذلك ان الجريمة تتحقق بمجرد اغفال الساحب عن تكوين المؤونة وقت تقديم
 الشيك للاداء لاي سبب من الاسباب.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(15)<span style="mso-spacerun: yes;">

</span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">  </span><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>فالمادة 316 من مدونة التجارة يستفاد منها ان الجريمة تتحقق سواء كان السبب في عدم تكوين المؤونة يعود الى اغفال الساحب او سوء نيته </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(16) </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">بحيث من المفروض فيه ان يتتبع حساباته لدى البنك المسحوب عليه، و ان لا<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>يصدر شيكا الا بعد ان يتحقق من توفره على قيمته، و ذلك ما قرره المجلس الاعلى.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(17)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                            </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">و
 باعتماد المشرع لعنصر الاغفال يكون قد وسع مجال المساءلة الجنائية بالنسبة
 لهذه الجريمةن حتى تتم ملاحقة كل المتلاعبين بالثقة المفترضة في هذه 
الورقة التجارية.<span style="mso-spacerun: yes;">     </span><span style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                      </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(15) محمد الفروجي –مرجع سابق-</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(16)محمد اوغريس –مرجع سابق-.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(17) قرار المجلس الاعلى الصادر في الملف الجنحي عدد 15372 بتاريخ 26/07/1983. منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 83.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: green; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الثاني:<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span>الاصل
 ان الشيك اداة وفاء واجب الدفع بمجرد الاطلاع اي بمجرد تقديمه للاداء, الا
 انه استثناء من هذه القاعدة اجاز المشرع للساحب التعرض على اداء الشيك، و 
بعدم صرف قيمته في احوال محددة</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(18)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">نصت
 عليها مدونة التجارة في الفقرة 2 من المادة 271 حيث جاء فيها "لا يقبل 
تعرض الساحب على وفاء الشيك الا في حالة فقدانه او سرقته او الاستعمال 
التدليسي للشيك او تزويره او في حالة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>التسوية
 او التصفية القضائية للحامل. و يتعين على الساحب ان يؤكد كتابة تعرضه بصفة
 فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة، وان يدعم ذلك 
بالوثائق الضرورية" . اما المادة 316 من مدونة التجارة فقد نصت على معاقبة 
الساحب المتعرض بصفة غير صحيحة.<span style="mso-spacerun: yes;">                    </span><span style="mso-spacerun: yes;">                     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و
 اجراءات التعرض اصبحت بمقتضى مدونة التجارة صريحة لا لبس فيها، و معبرة عن
 ارادة الساحب في منع الوفاء بقيمة الشيك، اما بواسطة تصريح يدلي به الساحب
 للبنك المسحوب عليه تحت مسؤوليته و عهدته او بواسطة البرق او الهاتف, على 
ان يؤكد كتابته و يكون مستندا لاحدى الاسباب الواردة في المادة 271 من 
مدونة التجارة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>و ان يدعم بالوثائق الضرورية كالادلاء بشهادة السرقة او الضياع<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>في شكل محضر محرر من طرف الضابطة القضائية.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                              </span><span style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>كما
 ان المشرع في مدونة التجارة نص صراحة على الاسباب المبررة للاعتراض على 
الاداء و التي ذكرها على سبيل الحصر و حدد شكليات هذا الاجراء , و كان غرضه
 من ذلك قطع دابر الاعتراض الجزافي الذي كان يتم دون تبرير وقوعه باية 
وثائق معقولة في اطار العلاقة الرابطة بين البنك و الزبون</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(19)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> . و البنك المسحوب عليه في غياب الشروط المنوه<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>عنها
 اعلاه يمنع عليه قبول التعرض و يتعين عليه الوفاء بمبلغ الشيك لحامله او 
المستفيد منه بل و ان المسحوب عليه و في حالة امتناعه في ظل الظروف 
المذكورة قد يتعرض للعقوبة المقررة في المادة 319 من<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>مدونة التجارة.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(20)<span style="mso-spacerun: yes;">                      </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و قد اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر في الملف التجاري رقم 2350<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بتاريخ
 02/02/1982 التعرض في حالة ضياع الشيك او سرقته امرا الزاميا حيث جاء فيه"
 انه كان يتعين على المدعي في حالة ضياع او سرقة الشيك منه اتباع الاجراءات
 المنصوص عليها في الفصلين 32 و 37 من قانون 19/01/1939 المتعلق بالشيك"<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                            </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                    </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(18) مجلة المحامي عدد 36 سنة 1999 – مظاهر الحماية الجنائية للشيك في ضوء مستجدات مدونة التجارة</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">     </span>للاستادة لطيفة الداودي.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                         </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                           </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(19) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 سنة 2000 – اشكاليات تجريم الشيك في ضوء التشريع الجديد- لعبدالاله<span style="mso-spacerun: yes;">       </span>المستاري.<span style="mso-spacerun: yes;">   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(20) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-. </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 يمكن للبنك ان يقوم بالتعرض في حالة فقدان الشيك لوكالة البنك التي اودع 
لديها هذا الشيك من اجل تحويله في حساب المستفيد، و هذا ما ذهبت اليه محكمة
 النقض المصرية في قراره الصادر بتاريخ 06/05/1949</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">.(21)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                             </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و اذا شاب توقيع الشيك او تحريره عيب الاكراه او التدليس، او<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>اصدر الشيك تحت تأثير افعال النصب و الاحتيال، او سلم تحت التهديد، تنتفي المسؤولية الجنائية عن الساحب.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(22)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> و لقد صدر عن محكمة النقض المصرية حكم في هذا الموضوع بتاريخ 01/02/1963.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(23)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> و اتجه القضاء الفرنسي الى نفس الاتجاه السابق, و ذلك بقبوله للتعرض عن الاداء اذا كان توقيع الشيك تم عن طريق الاكراه.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(24)<span style="mso-spacerun: yes;">                                         </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و تنتفي المسؤولية الجنائية للساحب عند تزوير الشيك<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>او
 تزييفه في حالة عدم ارتكابه لاي تقصير او اهمال ملحوظ ساعد على تزوير او 
تزييف الشيك. و يمكن للبنك ان يتحمل هنا المسؤولية اذا لم يقم بالاجراءات 
الواجب عليه القيام بها للتاكد من صحة مطابقة توقيع الساحب و من مظهر 
الشيك..........<span style="mso-spacerun: yes;">                                                   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و
 بصدد هذه المسؤولية اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط بان المسحوب عليه 
مسؤولا عن صرف شيك، من المحتمل ان يكون التوقيع المضمن به مزورا رغم 
الاعتراض عليه من طرف الساحب.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(25)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> <span style="mso-spacerun: yes;">                                                                             </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>اما
 في حالة التسوية او التصفية القضائية للحامل او المستفيد الذي ترفع يده عن
 ادارة امواله فيتم التعرض على الاداء اما من طرف الساحب او من طرف 
السنديك.(26)</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<span dir="rtl" lang="AR-MA" style="mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                        </span></span><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(21)منشور بكتاب نصوص و اجتهادات الاستاذين زعيم و فركت ص 268. </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(22)مجلة المحاكم المغربية السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(23)منشور بمجلة احكام النقض السنة 14 ص15.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(24)
 المحكمة الابتدائية بدراكينيان- مستعجلات بتاريخ 09/07/1976 دار 
لوزة.....مختتصر 65 المشار اليها في مجلة المحاكم المغربية عدد 83.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<span dir="rtl" lang="AR-MA" style="mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><b><span style="color: #999999;">(25) مجلة المحاكم المغربية<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>سنة 1952 ص 125.</span></b></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(26) )مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: green; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الثالث : الساحب المخالف للمنع من اصدار شيكات جديدة</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>تعتبر هذه الجريمة من انجع المقتضيات الجزائية التي حفل بها التشريع الجديد في مجال حماية الثقة المفترضة في التعامل<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بالشيك،
 بحيث قررت اتخاذ عدة تدابير وقائية من طرف المؤسسات البنكية لمحاربة 
انتشار ظاهرة اصدار الشيكات بدون مؤونة، اظافة الى الاجراءات القضائية.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(27)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                  </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                            </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: blue; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفقرة الاولى : المنع البنكي.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span>و
 يتمثل في المنع الذي يطبقه البنك انطلاقا من المادة 313 من مدونة التجارة 
التي تعتبر مقتضياتها واجبة، حيث نصت على انه " يجب على المؤسسة البنكية 
المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية ان تأمر صاحب 
الحساب بارجاع الصيغ التي في حوزته و التي في حوزة وكلائه الى جميع 
المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، و الا<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>يصدر خلال مدة 10 سنوات شيكات غير تلك<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>التي
 تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه او التي يتم 
اعتمادها . تخبرالمؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها، و
 كذا اصحاب الحساب الاخرين". </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 المقصود بالمنع، هو ذلك الذي يسري على سحب الشيكات خاصة و ان سبب هذا 
المنع يرجع الى عوارض الاداء الناتج عن امتناع البنك المسحوب عليه باداء 
مقابل الشيك لعدم توفير المؤونة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>الكافية.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة من الواجب على البنك المسحوب عليه قبل اجل تطبيق المنع ان يوجه للساحب اخطارا <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>بان يرجع دفتر الشيكات اليه، و بان لا يسحب اي شيك خلال مدة المنع التي تبتدأ من تاريخ الانذار .<span style="mso-spacerun: yes;">                                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>وا
 لمشرع لم يحدد الكيفية التي يتم بها الاخطار كما لم ينص على الاجل الذي 
بمقتضاه يتعين على الساحب ان يقوم بارجاع صيغ الشيكات . و يرى بعض الفقه 
بان يتم تبليغ هذا الاخطار بواسطة احد الاعوان القضائيين او بواسطة رسالة 
مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، على ان يتضمن تحديد مهلة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>لا
 تتعدى 5 ايام؛ قياسا على الاجل المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة
 المدنية ، و ذلك حتى يكون منتجا لكافة اثاره القانونية ، بالنظر الى خطورة
 التقدير الذي ينطوي عليه .</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(28)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> <span style="mso-spacerun: yes;">                                   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و تجدر الاشارة الى ان الحضر البنكي لا يطال فقط الساحب بل ايضا وكيله او الشركاء في الحساب البنكي الواحد.<span style="mso-spacerun: yes;">                          </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                </span><span style="color: #999999;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(27) مجلة المحامي عدد 36 سنة 1999 – مظاهر الحماية الجنائية للشيك في ضوء مستجدات مدونة التجارة</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">     </span>للاستادة لطيفة الداودي.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                                    </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(28) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-. </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span>فبالنسبة
 للساحب اذا منع من سحب شيكات جديدة، فان المنع يطبق عليه اما بصفته كساحب 
او وكيل لاحد الاشخاص الذين لم يصدر في حقهم اي قرار بالمنع ، و يمتد هذا 
الاجراء الى جميع المؤسسات البنكية التي له حسابات بها بما في ذلك البنك 
الذي رفض الاداء و ايضا باقي الابناك الذين اخطروا من طرف بنك المغرب.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(29)<span style="mso-spacerun: yes;">                                      </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">  </span><span style="mso-spacerun: yes;">     </span>اما
 الوكيل فقد منعته المادة 313 من مدونة التجارة من سحب شكيات بالنيابة عن 
موكله، الامر الذي يقتضي بان يكون هو ايضا عالما بقرار المنع الصادر في حق 
موكله ، <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>و يتحقق ذلك بتبليغه بقرار المنع . فالمشرع اعتبر مجرد اصدار شيك في اسم او لحساب موكله فعلا معاقب عليه.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(30)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                        </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>و
 بالنسبة للشركاء في الحساب المشترك فعندما يصدر امر بالمنع من سحب شيكات 
في حق احد الشركاء ، فان ذلك المنع يمتد الى جميع الشركاء ، سواء كانوا 
متضامنين ام لا، و هذا المنع البنكي لا يقتصر على سحب شيكات على الحساب 
المشترك بل يشمل حتى السحب على حساباتهم الشخصية.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(31)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                        </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>كما
 سكت المشرع عن اخبار باقي الشركاء، باجراء المنع في حين كان عليه ان ينص 
على اشعارهم بالمنع حتى يمكن معاقبتهم في حالة خرقه ، شأنهم في ذلك شأن 
الساحب او الوكيل </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(32)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">، و الفقيه الفرنسي كبرياك يرى بان البنك المسحوب عليه ملزم بضرورة تبليغ كل الشركاء بقرار المنع الصادر في حق شريكهم.<span style="mso-spacerun: yes;">         </span><span style="mso-spacerun: yes;">                       </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و
 تجدر بنا الاشارة هنا الى ان المادة 320 من مدونة التجارة نصت على ان 
البنك ملزم باداء قيمة الشيك الصادر عن الساحب و الذي بقتضاه وقع خرق المنع
 ، اما في حالة رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة احدى صيغ الشيكات 
التي لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة او بواسطة صيغة
 سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب ، يلزم على وجه 
التضامن<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>باداء مبلغ الشيك دون ان يتجاوز هذا المبلغ 10.000 درهم لكل شيك.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">    </span><span style="mso-spacerun: yes;">     </span>لكن
 بامكان الشخص الذي خضع للحظر من اصدار شيكات ان يضع حدا لذلك، فقد نصت 
المادة 313 من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة على امكانية استعادة صاحب 
الحساب لاصدار الشيكات اذا اثبت انه ادى الشيك غير الموفى ، او قام بتوفير 
مؤونة كافية و موجودة لادائه من طرف المسحوب عليه ، و ان يؤدي الدعيرة 
المالية المنصوص عليها في المادة 314 من مدونة التجارة.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                    </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(29) الفقرة الثانية من المادة 312 من مدونة التجارة.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(30) المادة 318 من مدونة التجارة.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(31) المادة 315 من مدونة التجارة.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(32) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>اما
 اذا لم يلتجىء صاحب الحساب الى هذه التسوية ، فان مدة الحضر تبقى سارية 
المفعول الى حين انتهائها ، و لكن بمجرد تحقق شرطي رفع الحظر ،فالساحب 
يسترجع الحق في اصدار شيكات جديدة ، و كذلك الامر بالنسبة للمشاركين في 
الحساب الجماعي مع الساحب. و على المسحوب عليه ان يشعر بنك المغرب بهذه 
التسوية حتى يعمل على تعميمها بالنسبة لباقي الابناك</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(33)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> .<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: blue; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفقرة الثانية: المنع القضائي.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>لقد
 اشارت المادة 317 من مدونة التجارة الى المنع القضائي من اصدار شيكات 
جديدة كعقوبة اضافية و اختيارية تابعة للحكم القاضي بالاذانة من اجل كل 
الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة .<span style="mso-spacerun: yes;">                                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و
 الحكم القاضي بالمنع القضائي يشترط فيه ان يكون نهائيا بكيفية لا تقبل 
الرجوع او مشمولا بالنفاذ المعجل ، و يمكن الحكم به ابتداءا من سنة الى خمس
 سنوات، بحيث يمنع خلالها على الساحب صاحب الحساب اصدار شيكات غير التي 
تمكنه من سحب مبالغ توجد لدى المسحوب عليه ، او شيكات معتمدة ، كما يامر 
الساحب بارجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته او في حوزة وكلائه الى 
المؤسسة البنكية التي سلمتها له.<span style="mso-spacerun: yes;">              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span><span style="mso-spacerun: yes;">  </span>و
 رغم ان المادة 317/ 2 من مدونة التجارة اوجبت على المحكمة ان تشعر بنك 
المغرب بملخص الحكم القضائي بالمنع، فان النيابة العامة تعتبر هي المعنية 
بهذا الاشعار باعتبارها الجهاز الموكول اليه قانونا تنفيد المقرارات و 
الاحكام القضائية الصادرة في الميدان الزجري.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(34)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                                    </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا ، و لا الاجال التي يتم خلالها هذا الاشعار<span style="mso-spacerun: yes;">   </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>و منذ<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>صدور
 مدونة التجارة، دأبت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، على 
مكاتبة بنك المغرب المركزي بالرباط مزودة اياه بنسخة الحكم القاضي بالمنع و
 كافة البيانات طبقا للمادة 317 من مدونة التجارة ، و كذا بنسخة من الشيك 
المتضمن لرقم حساب الساحب الصادر في حقه المنع ، و اسم البنك المسحوب عليه.
 و عملية الاشعار هذه تتم بمجرد طبع الحكم<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>القاضي
 بالاذانة على اعتبار ان كل الاحكام الصادرة بهذا الشان تكون عادة مشمولة 
بالنفاذ المعجل تبعا لملتمسات النيابة العامة، و تبليغها للمحكوم عليه اذا 
صدرت بصورة غيابية او بمثابة حضورية ، و ذلك بغية تحقيق <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>شرط <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>العلم <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>بالمنع من اصدار شيكات جديدة </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(35)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">  </span>.<span style="mso-spacerun: yes;">                                </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">.<span style="mso-spacerun: yes;">    </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                    </span><span style="mso-spacerun: yes;">                             </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                      </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(33) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(34) الفصلين 643 و644 من القانون الجنائي.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(35) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span>بينما اغفل المشرع المغربي حالة صدور احكام متعددة تقضي كلها بالمنع لمدة متفاوتة في حق احد الساحبين ، و كذا حالة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>تزامن المنع القضائي مع المنع البنكي . يرى هنا الفقه<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>الفرنسي بان صدور عدة احكام في حق<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>ساحب
 واحد، تقضي كلها بالمنع ، ينبغي تنفيذها بالتتابع ، و كل حكم على حدى ، و 
المخالف هنا لا يمكن ان يستفيد من قاعدة دمج العقوبات كما انه في حالة 
تزامن منع قضائي مع منع بنكي ، فانهما ينفذان معا في ان<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>واحد</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(36)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                        </span><span style="mso-spacerun: yes;">                  </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>اما
 في المغرب و في غياب نص يستثنى صراحة اعمال قاعدة الدمج فان الاحكام 
السابقة تطبق ايضا على هذه الحالة و ذلك بتنفيذ المدة القصوى للحظر التي 
قضى بها احد الاحكام ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 120 من القانون الجنائي ، 
اللهم اذا ارتأت المحكمة غير ذلك ، اذ<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بامكانها ان تطبق الفقرة الاخيرة منه التي تخولها تطبيق قاعدة الضم.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(37)<span style="mso-spacerun: yes;">            </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>للقول
 بوجود جريمة خرق المنع البنكي او القضائي اشترطت مدونة التجارة في المادة 
318 توافر عنصر النية الاجرامية ، الذي يجب على النيابة العامة اثباته ، و 
ان تتم الاشارة اليه ضمن تنصيصات الحكم القضائي بالادانة . و تنتج النية 
الاجرامية من العلم الشخصي الفعلي بقرار المنع ، و هو ما نصت عليه المادتان
 313 و 318 من مدونة التجارة، و التي اشترطت بان يقوم خرق المنع من قبل 
الساحب او وكيله او شركائه في الحساب المشترك و هم على علم بقرار المنع، و 
عليه فمتى انعدم العلم<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>انتفى عنصر القصد الجنائي و انتفت الجريمة ايضا</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(38)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                            </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و يعاقب من ارتكب هذه الجريمة بالحبس من شهر الى سنتين و بغرامة من 1000 الى 10000درهم </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(39)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> و للمحكمة ان تطبق ظروف التخفيف في اطار سلطتها التقديرية. كما لها ايضا ان تضاعف العقوبة .<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                 </span><span style="color: #999999;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(36) كبرياك – المقتضيات الجنائية للشيك عدد 71.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(37) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-. </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(38) ) مجلة المحامي السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(39) المادة 318 من مدونة التجارة.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: green; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الرابع : الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان او تاريخ الاصدار او ذكر تاريخ غير حقيقي .<span style="mso-spacerun: yes;">                                                       </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون ان يعين فيه تاريخ او مكان اصداره، و كذا<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>من يضع له تاريخ انشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم .<span style="mso-spacerun: yes;">             </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>فتاريخ و مكان الانشاء يؤثر على اجل تقديم الشيك للوفاء و يمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>سواء
 من حيث الزمان او المكان، و يتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء و نقطة 
سريان اجل حق الرجوع و المطالبة ـ ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم اهلية الساحب
 و سريان مفعول الوكالة و انتهائها ،ووفاة الساحب و كذلك و جود الرصيد من 
عدمه ـ و تقادم الشيك.<span style="mso-spacerun: yes;">                                        </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>بالاضافة الى ان تحديد مكان<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>الاصدار يفيد في معرفة مكان اقتراف الفعل الاجرامي و تحديد المحكمة المختصة.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(40)<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                 </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 نصت المادة 240 في فقرتها الرابعة من مدونة التجارة على انه " اذا خلا 
الشيك من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم 
الساحب."<span style="mso-spacerun: yes;">                   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و
 جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا 
ما يعمد الى تاخير تاريخ انشاء الشيك حتى يتمكن من ايجاد مقابل الوفاء لدى 
المسحوب عليه، الامر الذي يصبح معه الشيك اداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع
 بها كاداة وفاء .<span style="mso-spacerun: yes;">  </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>كما
 انه( المشرع) تنبه الى مثل هذا التحايل، و جعل هذا التصرف عديم الاثر، 
بحيث نص في المادة 267 من مدون التجارة على ان الشيك المقدم للوفاء قبل 
اليوم المبين فيه كتاريخ للاصدار يجب وفاؤه في يوم تقديمه.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و
 يتجلى الركن المادي لهذه المخالفة في انتقال حيازة الشيك بصورة صحيحة الى 
الحامل او المستفيد او من ينوب عنه. و هذه المخالفة تعتبرمستقلة عن جنحة 
الاغفال او اصدار شيك بدون مؤونة، فهي تتحقق و لو كان الشيك يتوفر على 
مؤونة كافية لتسديد قيمته.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">فهذه
 الجريمة يجب لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي القصد الذي يتحقق بمجرد
 علم الساحب بانه يصدر شيكا بدون تعيين مكان او تاريخ إصداره او تاريخ غير 
حقيقي، و هنا لا يعتد بعنصر جهل تجريم هذا الفعل كما لا يعتد ايضا بعنصر 
السهو او الاغفال، لانه من شان ذلك ان يجعل المخالفة لا تتحقق ابدا.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(41)<span style="mso-spacerun: yes;">                     </span><span style="mso-spacerun: yes;">                                                      </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                      </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(40) عبد الاله المستاري –مرجع سابق-.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(41) ) مجلة المحاكم المغربية عدد 83 السابق الاشارة اليها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><i><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: red; font-family: Andalus; font-size: 18pt; mso-bidi-language: AR-MA;">* اصدار شيك على سبيل الضمان :</span></i></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>نصت المادة 544 من القانون الجنائي على معاقبة من اصدر شيكا على الا<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>يصرف فورا و ان يحتفظ به على سبيل الضمان.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                               </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>في حين اغفلت المادة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>316
 من مدونة التجارة الاشارة الى تجريم هذا الفعل – اصدار شيك على سبيل 
الضمان- و هذا ما طرح بجدية التساؤل عما اذا كانت المادة 316 من مدونة 
التجارة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>تلغي غيرها من الاحكام 
المتعلقة بزجر جرائم الشيك الواردة في القانون الجنائي ام انها تبقى خاضعة 
لهذا الاخير طالما ان المادة 316 لم تتعرض لها بالنص الصريح </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(42)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">؟<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                                </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و هذا الامر ادى الى ظهور و جهتي نظر في الفقه ، الاولى للاستاذ الفاضل احمد شكري السباعي </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(43)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">،
 و مفادها ان القانون الجنائي يبقى العمل به جاريا الى جانب مقتضيات المادة
 316 من مدونة التجارة في كل حالة لا ينتج عنها أي تعارض بين احكامها، و 
هذا ما يؤدي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>الى اعتبار اصدار 
شيك على سبيل الضمان من قبل الساحب معاقب عليه وفق احكام الفصل 544 من 
القانون الجنائي و لو ان المادة 316 من مدونة التجارة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>لم تعاقب على هذه الواقعة.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                    </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>و الثانية للاستاذ محمد لفروجي </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(44)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">
 و التي يرى بان احكام القانون الجنائي المتعلقة بالشيك قد نسختها 
المقتضيات الجديدة الواردة في المادة 316 من مدونة التجارة، بحيث كل ما سار
 معاقبا عليه فيها من افعال معاقبا عليه و لو ان القانون الجنائي لم يعاقب 
عليه، و العكس صحيح ، أي ان الوقائع التي كانت معاقبة في القانون الجنائي 
لم تعد كذلك في المادة 316 من مدونة التجارة فلا ينبغي عقابها ، على اعتبار
 ان الاحكام الزجرية الواردة في مدونة التجارة لزجر الشيك تشكل قانونا 
لاحقا ينبغي تقديمها في التطبيق على القانون السابق المنظم لنفس الموضوع 
–القانون الجنائي- و نزولا على المبدا القانوني المعروف المتجسد في ان النص
 الخاص – في هذه الحالة المادة 316 من مدونة التجارة – يكون اولى عند 
التطبيق من النص العام – الفصلين 543 و544 من القانون الجنائي.<span style="mso-spacerun: yes;">       </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و
 نحى الاستاذ عبد الواحد العلمي نفس رأي الاستاذ لفروجي في كتابه القانون 
الجنائي المغربي حيث قال بان المشرع كان على بينة تامة مما يقرر و فعل ذلك 
عن قصد و لغاية القضاء على شيك الضمان تماما و الذي كان العقاب في الفصل<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>من
 544 من القانون الجناىي لطرفيه سببا لانتشاره بدل كبح اللجوء اليه، اما 
اليوم فالمتسلم للشيك هو المعاقب وحده دون مصدره ، و عليه ان يحسب الف حساب
 قبل استلامه او تظهيره للغير مما يجنح به في الغالب الى التخلي عن استلامه
 للمخاطر التي يتضمنها بالنسبة اليه وحده دون الذي سحبه لمصلحته على سبيل 
الضمان.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(45)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> <span style="mso-spacerun: yes;">                                                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                   </span><span style="color: #999999;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(42)القانون الجنائي المغربي – القسم الخاص – العلمي عبد الواحد، الطبعة 3 سنة 2003 ص 361 .</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(43) الوسيط في الاوراق التجارية – ج 2- ص 326. </span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(44) الشيك و اشكالاته القانون و العملية،ص 370 و ما بعدها.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(45) العلمي عبد الواحد – مرجع سابق-.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و لكننا نرى بانه رغم وجاهة و قوة الحجج المعتمدة هنا ، الا ان المشرع المغربي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>لو
 اراد ذلك فعلا ما الذي منعه من التنصيص على الغاء المادتين 543 و 544 من 
القانون الجنائي بطريقة صريحة ، اظافة الى انه يجب الرجوع الى النص<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>العام اذا كان النص الخاص لا يتضمن الحكم المراد الفصل فيه.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                            </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و
 المجلس الاعلى تبنى صراحة الاتجاه الثاني الامر الذي يتضح من قرار اصدرته 
غرفتين مجتمعتين من غرفه لحل التنازع الكائن بين الفصل 543 من القانون 
الجنائي الذي تعاقب فقرته الثانية على قبول تسلم شيك ليس له رصيد قائم ، و 
المادة 316 من مدونة التجارة التي اغفلت عقاب نفس الواقعة بقوله:<span style="mso-spacerun: yes;">                                                       </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">"
 فعل تسلم شيك بدون رصيد رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من
 مدونة التجارة ، و ان لذلك اثرا رجعيا و لو على ما فصل فيه الحكم النهائي 
غير المنفذ بصفة كاملة تبعا للفصل 5 من القانون الجنائي بتجريم الفعل 
تطبيقا للقانون الجاري به العمل و قت النطق به اثر صيرورة مدونة التجارة 
نافذة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>المفعول و التي نسخت احكام القوانين السابقة </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(46)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span>و نفس الوجهة كرسها المجلس الاعلى ايضا في القرار الصادر عنه ،عدد 1007/6 المؤرخ في 4/6/2003 الصادر عن الغرفة الجنائية.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(47)<span style="mso-spacerun: yes;">                                       </span><span style="mso-spacerun: yes;">                  </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(46)
 قرار صادر عن غرفتين من غرف المجلس الاعلى . عدد 1263/6 بتاريخ 18/7/2002 .
 ملف جنحي عدد 17197/95 . منشور بمجلة القضاء و القانون عدد<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>146 ص 153.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(47) انظر الملحق في الاخير.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic Fixed"; font-size: 18pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الثاني : الجرائم الخاصة بالمستفيد.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">      </span>ان من ابرز الجرائم التي يرتكبها المستفيد بصفته طرفا في الشيك، جريمة قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان و التي سنتعرض<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>لها في هذا افصل.<span style="mso-spacerun: yes;">                           </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: blue; font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-MA;">جريمة قبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>ان المشرع المغربي سبق له ان عاقب ضمن مقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(48)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> على اصدار او قبول الشيك على ان لا يصرف فورا و ان<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>يحتفظ
 به على سبيل الضمان و ذلك بنفس العقوبة التي كانت مقررة لاصدار شيك بدون 
مؤونة، و المشرع جعل من الفعل المذكور جريمة معاقب عليها ضمن مقتضيات 
المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها السادسة على معاقبة كل شخص
 يقوم عن علم بقبول او تظهير شيك بشرط الا يستخلص فورا، و ان يحتفظ به على 
سبيل الضمان ، بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة مالية تتراوح قيمتها 
بين 2000 و 10000 درهم و دون ان تقل قيمتها عن 25 </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;">%
 من قيمة الشيك او من الخصاص. كما ان المشرع عاقب في المادة 307 من مدونة 
التجارة المظهر الاول او حامل الشيك، و الذي لم يبين لا مكان اصداره او 
تاريخه او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه، و يلزم ايضا 
باداء الغرامة المذكورة كل من وفى او تلقى على المقاصة شيكا لم يبيين فيه 
مكان اصداره او تاريخه. و الغرامة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>هي 6 % من مبلغ الشيك على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم.<span style="mso-spacerun: yes;">                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و تعد هذه الجريمة من الجرائم الصعبة الاتباث و التي اصبحت تشكل واقعا مقبولا اجتماعيا<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>و اقتصاديا بالنظر الى محدوديتها و كذا نذرتها في الحياة العملية.<span style="mso-spacerun: yes;">                   </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>لكل هذه الاسباب ارتاى المشرع في ظل مدونة التجارة الجديدة تجريم هذا الفعل من جديد. و علة التجريم هذه كانت ناتجة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بالاساس
 عن التواطؤ بين كل من الساحب و المستفيد على تحويل الطبيعة القانونية 
للشيك كاداة وفاء و جعله مجرد وثيقة للائتمان . هذه العلة بقيت ايضا مهيمنة
 على التشريع الجديد من حيث مبدا التجريم مع تعديل طفيف شمل احد طرفي 
العلاقة، و المشرع بعد ان كان يعاقب كلا من المصدر و القابل لشيك الضمان 
اصبح يقتصر فقط على معاقبة القابل باعتباره الطرف الاكثر استجابة لتعطيل و 
تاخير صرف قيمة الشيك.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                          </span><span style="mso-spacerun: yes;">                       </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و على الرغم من كون جريمة </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">  </span>تعتبر
 مستقلة بذاتها و قائمة سواء كانت المؤونة موجودة عند الاصدار ام لم تكن 
كذلك، فان الواقع العملي يكشف ارتباطها العضوي بجريمة اصدار شيك بدون 
مؤونة؛ اذ الاجابة تجعل المستفيد يقبل شيكا بشرط الا يصرفه فورا؛ الا اذا 
كانت المؤونة غير موجودة لديه.<span style="mso-spacerun: yes;">                     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">                     </span><span style="color: #999999;">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="color: #999999;">(48) و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 544 من القانون الجنائي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>التي تنص على ان " من اصدر شيكا بشرط الا يصرف فورا و ان يحتفظ به كضمانة"</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">                </span>و فيما يخص الركن المادي لهذه الجريمة فهو يتحقق بانتقال حيازة الشيك بكيفية صحيحة و نهائية من الساحب الى المستفيد او المظهرله.<span style="mso-spacerun: yes;">                                </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">          </span>اما الركن المعنوي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>فهو يتمثل في العلم المسبق بان قبول الشيك مشروط بألا يصرف فورا و ان يحتفظ به كضمانة و قبوله<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بذلك.<span style="mso-spacerun: yes;">                                               </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و
 يقع عنصر اتباث سوء النية على عاتق االنيابة العامة التي تبحث عن العناصر 
الضرورية و القرائن الكافية بجميع وسائل الاتباث ، كوقوفها على حالة قبول 
الشيك على سبيل الضمان من خلال تاريخ<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>تحرير الشيك و كذا تاريخ تقديمه للوقاء اول مرة، و الذي عادة ما يكون متبثا<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>خلف
 الشيك و الذي يفيد بان الحامل قد تسلمه من الساحب مدة قد تعادل مدة تقادمه
 او من خلال احتفاظ الحامل بالشيك فترة توفي خلالها الساحب.<span style="mso-spacerun: yes;">             </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و ينتج عن ارتكاب جريمة </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">قبول او تظهير شيك على سبيل الضمان من طرف المستفيد عدة اثار من اهمها فقده لحقه في استرجاع قيمة الشيك او المطالبة بالتعويض.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و هكذا فقد ذهب قرار الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(49)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">
 الى اعتبار ان قبول شيك على سبيل الضمان يفقد المستفيد الحق في استرجاع 
قيمة الشيك أو المطالبة بالتعويض امام القضاء بعدما تبت ادانته من طرف<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>القضاء الجنحي . و نفس الحكم صدر عن المحكمة الابتدائية<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>بالدار البيضاء </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(50)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">،
 و يبدوا ان هذا الحكم يجد اساسه في كون الساحب في شيك الضمان لم يتمكن من 
إلحاق الضرر بالمستفيد الذي كان عالما بطبيعة هذا الشيك عند قبوله بتسلمه ،
 و كون المستفيد غالبا ما يترك شيك الضمان بحوزته تلبية لرغبة المصدر و 
تسهيلا كذلك لظروف الاداء.<span style="mso-spacerun: yes;">                  </span><span style="mso-spacerun: yes;">                     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                     </span></span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(49) ملف تجاري رقم 1047/83 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 37 –يونيو 1985-.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; mso-bidi-language: AR-MA;">(50) حكم ابتدائي صدر بتاريخ 29/01/2007 تحت عدد 647 ملف جنحي رقم 173/67/6.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic Fixed"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-MA;">الفصل الثالث</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic Fixed"; font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>ان
 المسحوب عليه في الشيك يكون دائما مؤسسة بنكية ، عكس ما هو عليه الحال في 
الكمبيالة التي يمكن ان يكون المسحوب عليه فيها شخصا طبيعيا او معنويا . و 
المؤسسة البنكية تم تعريفها في المادة 241 من مدونة التجارة </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(51)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">، و تجدر الاشارة الى ان المؤسسة البنكية كان يطلق عليها في السابق اسم "بنك "</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(52)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"> بينما اصبحت الان تسمى " مؤسسة ائتمان</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">" (53)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">
 و التي يجب ان تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و ان تمارس اعمالها بصفة 
اعتيادية ، و يتعين عليها كذلك ان تتلقى اموالا من العموم و ان تاخد شكل 
شركة مساهمة.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>كما ان المشرع المغربي<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>قرر في مدونة التجارة الجديدة نظاما ينبني على الوقاية و الردع، و الذي </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">يرتكز اساسا على التدخل المستمر للمسحوب عليه الذي يجب عليه<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>تبليغ
 بنك المغرب المركزي بجميع المعلومات حتى يتاتى له القيام بدوره الاعلامي 
اتجاه الابناك و كذا النيابة العامة، كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 322 من 
مدونة الجارة . و المشرع بدوره رتب على خرق هذه الواجبات عقوبات زجرية ، و 
هكذا فقد نصت المادة 319 من مدونة التجارة على مجموعة من الجرائم التي 
يرتكبها المسحوب عليه و كذا العقوبات المقررة على مخالفة هذه المقتضيات .<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>و
 سنحاول في هذا الفصل عرض اهم الجرائم المرتكبة من طرف المسحوب عليه و 
المنصوص عليها في المادة 319 من مدونة التجارة و ذلك في ثلاث مباحث على 
النحو التالي :<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                            </span><span style="mso-spacerun: yes;">           </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الأول : جريمة التصريح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>القابلة للتصرف .<span style="mso-spacerun: yes;">     </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الثاني: جريمة عدم التصريح داخل الآجال القانونية بالاخلالات بوفاء الشيك<span style="mso-spacerun: yes;">       </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>و بالمنع البنكي و<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>القضائي.<span style="mso-spacerun: yes;">                                               </span><span style="mso-spacerun: yes;">         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الثالث : ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 271 الفقرة الأولى و 309 الفقرة الاولى و 312 و 313 و 317 من مدونة التجارة.<span style="mso-spacerun: yes;">                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: #999999; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">                           </span>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: grey; mso-bidi-language: AR-MA;">(51)
 عرفت المادة 241 من م.ت المؤسسة البنكية بانها" هي كل مؤسسة قرض و كل هيئة
 يخول لها القالنون صلاحية مسك حسابات يمكن ان تسحب عليها الشيكات"</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: grey; mso-bidi-language: AR-MA;">(52) المادة 1 من المرسوم الصادر بتاريخ 21 ابريل 1967 المتعلق بالمهنة البنكية و القرض الملغى.</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: grey; mso-bidi-language: AR-MA;">(53) المادة 1 من ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها .</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: green; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">المبحث الأول : جريمة التصريح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>القابلة للتصرف .</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">           </span>تنص المادة 319 من مدونة التجارة في فقرتها الاولى على ما يلي :<span style="mso-spacerun: yes;">        </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">" يعاقب بغرامة مالية من 5000 الى 50000 درهم :<span style="mso-spacerun: yes;">                                              </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">- المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة و القابلة للتصرف. "</span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>ان
 تجريم المشرع المغربي لهذا التصرف المعاقب عليه يهدف من ورائه الى محاربة 
التصريح الكاذب الذي قد يسبب ضررا كبيرا للحامل او الساحب الذي يكون عرضة 
للمتابعة الجنائية بجريمة اصدار شيك لا يتوفر على مؤونة كافية، و من جهة 
اخرى الى تفادي مناورات البنك الذي قد يفضل الاحتفاظ برصيد الزبون لمواجهة 
متطلبات بعض القروض التي قد يكون الساحب<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>مدينا بها لفائدة المؤسسة البنكية عند حلول اجل استحقاقها.<span style="mso-spacerun: yes;">         </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>و العنصر المادي له الجريمة يتمثل في تصريح المسحوب عليه بوجود مؤونة تقل عن المؤونة الفعلية.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                      </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">        </span>اما فيما يخص العنصر المعنوي فالفقه في فرنسا اعتبر هذا الفعل لا يعدوا ان يكون مجرد مخالفة مادية، و لا يتوفر على أي عنصر معنوي </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(54)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">. و ذهبت الاعمال التحضيرية للجمعية الوطنية بفرنسا بخصوص هذه المسألة<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>الى
 انه يمكن تجريم حتى الاخطاء الصادرة عن الحاسوب و ذلك في جنحة غير عمدية 
باعتبار ان الموظف البنكي مفترض فيه ان يكون بحكم عمله قد اطلع على الحساب و
 اخذ كافة الاحتياطات قبل ان يسلم التصريح بالمؤونة </span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(55)</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;">.<span style="mso-spacerun: yes;">                                                                                   </span></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<br />
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right;">
<b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-MA;"><span style="mso-spacerun: yes;">         </span>الا
 ان الرأي الغالب في فرنسا اعتبر الجريمة عمدية و يتوفر فيها عنصر النية 
الجرمية و ذلك من خلال العلم المسبق بتسليم تصريح غير مطابق لحقيقة وضعية 
الحساب.</span></b><b><span dir="rtl" lang="AR-MA" style="color: navy; mso-bidi-language: AR-MA;">(56)<span style="mso-spacerun: yes;">

محاظرات السداسي3و4 الحماية القانونية للشيك في التشريع الجنائي

مقدمة عامة: يلعب الشيك دورا هاما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أ...

مزيد من المعلومات »

ملتقي العلوم القانونية و الاقتصادية بالرباط fsjes rabat

اقسام المدونة

الحماية القانونية للشيك في التشريع الجنائي

المشاهدون

تعديل

أرشيف المدونة الإلكترونية