ملتقي العلوم القانونية و الاقتصادية بالرباط fsjes rabat

الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<br />

<br />
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: center; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="color: maroon; font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 18.0pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";">الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات
المبنية</span><span dir="LTR" style="color: maroon; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 18.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="color: #003399; font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">تسري
الأحكام العامة، لنظام الملكية المشتركة، على العقارات المبنية، المقسمة إلى شقق
أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء، يضم كل
جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة</span><span lang="AR-MA" style="color: #003399; font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: AR-MA; mso-hansi-font-family: Tahoma;">، </span><span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">كما تسري هذه الأحكام
على مجموعات العقارات المبنية، وعلى مختلف الإقامات المؤلفة من بنايات متلاصقة أو
منفصلة وبها أجزاء مشتركة مملوكة على الشيوع لمجموع الملاك. </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">وتسري كذلك على
العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة وتعتبر الأجزاء المفرزة
من العقار هي الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك
المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">وتعتبر الأجزاء
المذكورة خاصا لكل مالك مشترك، وتعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو
غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا
منهم.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">وتعد أجزاء مشتركة:
الأرض، هيكل العقار والأساسات والجدران الحاملة له والأقبية مهما كان عمقها ،
واجهة البناية، السطوح المعدة للاستعمال المشترك، الدرج والممرات والدهاليز المعدة
للاستعمال المشترك، مساكن الحراس والبوابين، المداخل والسراديب والمصاعد المعدة
للاستعمال المشترك، الجدران والحواجز الفاصلة بين شقتين أو محلين التجهيزات
المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة، المخازن
والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">كما تعد أجزاء مشتركة
ما لم ينص على ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها: الغماءات
والشرفات غير المعدة أصلا للاستعمال الشخصي، الساحات والحدائق، المحلات المعدة
للاستعمال الجماعي، وبصفة عامة كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن
يكون مخصصا للاستعمال المشترك.<br />
وتعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة: الحق في تعلية البناء، الحق في إحداث أبنية
جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها، الحق في الحفر، وذلك مع مراعاة أحكام
المادتين 22 و44 من هذا القانون.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">يحدد النصيب الشائع
لكل مالك في الأجزاء المشتركة، على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى
مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم ينص على
خلاف ذلك في عقود الملكية. <br />
ولا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة بين الملاك
المشتركين جميعهم أو بعضا منهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء المفرزة </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">كما لا يجوز لأي مالك
مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد
له.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">يوضع نظام للملكية
المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون، إذ يلزم المالك الأصلي أو
الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد
بأحكام هذا القانون لاسيما المادتان 9 و51 منه. </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">ويجب أن تسلم نسخة
منه لكل مالك مشترك، وفي غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجي
للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي، ويمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة
أوالتزامات معينة في نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">يتضمن نظام الملكية
المشتركة لزاما ما يلي: الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشركة وشروط
استعمالها والقواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها
وقواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام، ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه
وعند الاقتضاء مجلس الاتحاد.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">غير أن هذا المقتضى
الأخير غير إلزامي إذا كان عدد الملاك المشتركين أقل من ثمانية </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">توزيع الحصص الشائعة
التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة، ويعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية
المشتركة يفرض قيودا على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم،
باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">يجب أن ترفق بنظام
الملكية المشتركة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التصاميم
المعمارية والطبوغرافية المصادق عليها التي تحدد الأجزاء المفرزة والمشتركة </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">يجب أن يودع ويقيد
نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد
تلحقه وفقا للقانون بالمحافظة على الأملاك العقارية التي يقع بدائرة نفوذها العقار
المعني.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">ويضاف لزاما إلى عقد
شراء جزء العقار نظير من نظام الملكية المشتركة والوثائق المرفقة به ويشار في عقد
الشراء إلى أن المشتري قد اطلع على مقتضيات نظام الملكية المشتركة والوثائق
المرفقة به.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">وإذا كان العقار غير
محفظ، يودع نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي قد تلحقه لدى كتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها، ويجب أن تحرر جميع التصرفات
المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو
إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى
مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان <br />
يحدد وزير العدل سنويا لائحة بأسماء المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود، ويقيد
باللائحة المحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى طبقا للفصل 34 من الظهير
الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 10 سبتمبر 1993 المعتبر بمثابة
قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">ويحدد نص تنظيمي شروط
تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">يجب أن يتم توقيع
العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته <br />
كما يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة
الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها</span><span dir="LTR" style="color: #003399; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">تتسم بنية السكن في
المغرب بالتباين، وتفيد معطيات الإحصاء أن 70,6٪ من الأسر في الوسط الحضري تقطن
مساكن من الصنف المغربي، مقابل حوالي 72,2 % سنة 1994، وتليه من ناحية النسبة
الأسر القاطنة في العمارات بنسبة 12,4٪، بعدما كانت في حدود 10,5٪<span style="color: #003399;">.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">وبينما تقطن نسبة
8,2٪ من الأسر مساكن غير لائقة، مقابل 9,2٪ سنة 1994، تسكن نسبة 3,3٪ الفيلات،
بعدما كانت النسبة 3,6٪، و0,8٪ في منازل غير مخصصة للسكن، و0,3٪ من الأسر تقطن
غرفة في مؤسسات عمومية أو خاصة.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">وتدل المؤشرات
الجديدة على أن نسبة الأسر القاطنة في العمارات في تزايد مستمر، مع انطلاق برنامج
السكن الاقتصادي سنة 2001، الذي يتوخى تدارك العجز المسجل في السكن بانتاج 100
وحدة جديدة على الاقل كل سنة، ومن المتوقع أن تتضاعف الوتيرة في الأفق القريب،
لإعادة إسكان ما لا يقل عن 200 ألف أسرة تسكن حتى الآن أحياء صفيحية، مشتتة في
أزيد من سبعين مدينة، وشرع بالموازاة مع ذلك في الإنجاز والتخطيط لإحداث مدن جديدة
ينتظر أن تستقبل انطلاقا من السنة المقبلة مئات الآلاف من الأسر.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">لكن هذا التطور
المتسارع للسكن في العمارات لا يخفي استمرار وجود نزاعات إما بين ذوي الحقوق أو
مشاكل بين الجيران في العمارة الواحدة، وترجع الاخيرة على العموم إلى ضعف ثقافة
الجوار لدى المغاربة، وعدم تعودهم على العيش في مثل هذا النمط من السكن، أو إلى
ضعف تفهم بعضهم لفضائل التعاون والتكتل والاتحاد في ما بينهم، لتدبير القضايا،
والتحكم فيها لصالحهم، وهو ما اهتم به قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية.<br />
وشهد القانون تغييرا في المحتوى والآليات سنة 2002، اقتضتها ضرورة مواكبة
المتطلبات الجديدة للسكن في اإطار السكن الاقتصادي، أي السكن في العمارات، ومسايرة
الحالات المتوقعة في المجال، مع اتساع الاستثمار العمومي والخاص في العقار، وتنامي
الحوافز التي تقدمها المؤسسات التمويلية للحصول على قروض للسكن.<br />
وعلى عكس التصور المبني على أن للعمارات تسييرا ذاتيا، وهو في الغالب غير منظم،
ويزيد من تباعد مصالح الجيران، فإن الواقع يحيل على الاعتقاد، حين يتعلق الأمر
بتدبير العقارات المبنية المشتركة، كالدرج والمصاعد والسطوح والإنارة المشتركة
ومواقف السيارات والحدائق المشتركة، بأن نسبة من سكان العمارات، قد تقل أو تكثر من
وحدة إلى أخرى، يجدون صعوبات اجرائية وتنظيمية تحول دون تعبئتهم داخل اتحادات
للدفاع عن مصالحهم، ويرجع ذلك إما إلى استخفاف البعض بمزايا الاتحاد، أو إلى عدم
وجود مسيرين أكفاء، بل إن البعض يرى خطأ أن "السانديك"، شخص غير مرغوب
فيه، لأنه لا يهدف من وراء تحمل هذه المهمة، في نظر هذه الفئة، إلا إلى مصالح
خاصة، وهذا هو في الواقع الانطباع الأخطر على مصالح السكان في العمارات.<br />
بالنسبة لرجال القانون يعد التشريع الجديد من المكاسب الآلية والاجرائية
والتنظيمية اللازم الحفاظ عليها، وجاء ليسد ثغرات عدة كانت مطروحة منذ أمد بعيد في
هذا المجال، فهو ـ من جهة ـ مكن من الإسراع في البت في القضايا القائمة رغم تعددها
واختلافها، ولا تتعدى مدة البت فيها شهرين، وخلال سنة 2005 خصصت ثماني جلسات في
الأسبوع للنظر في هذه النزاعات، خاصة بعد تطبيق نظام توحيد المحاكم. </span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">ومن جهة ثانية وضع
ليعزز من قوة اتحاد الملاك "السانديك" الإطار الموكول إليه قانونيا
التدخل لتدبير النزاعات المتعلقة بمساهمة الملاك المشاركين، أي الأداءات المرتبطة
بالتسيير والتدبير الجماعي لاتحاد الملاك، مع الإشارة إلى أن النوع الأول من
النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة، التي ترفع أمام المحاكم، ذات ارتباط
بالنزاعات العقارية المتصلة بممارسة حق الشفعة أو المتعلقة بالنزاع حول الأسماء
المشتركة أو باحترام الأداءات المرتبطة بأقساط اتحاد الملاك.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">والجدير بالذكر أن
المحكمة تنظر في القضايا والنزاعات ذات الصلة بنظام الملكية المشتركة، في إطار
القانون المدني الفردي أو الجماعي، إذ يبقى الأمر متعلقا بنوعية القضية التي تحدد
إن كان حق البت فيها للقانون الفردي أو الجماعي.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">فالنزاعات المتعلقة
بالملكية وانتقال الملكية والتصرف بالمنفعة، تكون مدرجة في إطار القانون المدني
الجماعي (شعبة العقار)، باعتبار الانتقال المدني للعقار وإذا تعلق الأمر بأداء
الواجبات والمساهمات لاتحاد الملاكين فإنها تدرج في اطار القانون المدني بمفهومه
الواسع.</span><span dir="LTR" style="font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic";"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Simplified Arabic","serif"; font-size: 14.0pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;">والنتيجة أن صيانة
المصالح المشتركة، في نطاق الملكية المشتركة، لا يمكن أن تتأتى فقط من خلال إصدار
تشريع يحدد الحقوق والواجبات والإجراءات المسطرية والمقتضيات، بل يتطلب الأمر
التعاون بين السكان، والالتزام بما يتعين الالتزام به، دون التفكير في طرق أبواب
على الإطلاق.</span><span dir="LTR" style="display: none; font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: "Simplified Arabic"; mso-hide: all;"></span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; text-align: justify; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
</div>

مقالات قانونية الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تسري الأحكام العامة، لنظام الملكية المشتركة، على العقارات المبنية، المقسمة إل...

مزيد من المعلومات »

التطليق للضرر- إثبات الضرر - الاعتماد على حكم أجنبي (نعم).

8:40 ص Unknown 0

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<br />

<br />
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">القرار عدد: 922</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">الصادر بتاريخ: 4/10/2000</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">ملف شرعي عدد: 494/2/1/99</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<b><span lang="AR-SA" style="color: blue; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">قاعدة</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="color: #993300; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">التطليق للضرر- إثبات الضرر </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: #993300; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: #993300; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> الاعتماد على حكم
أجنبي (نعم).</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="color: #993300; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">دعوى التطليق للضرر يجوز الاستناد فيها
إلى ما تضمنه الحكم الأجنبي من وقائع تثبت الضرر المبرر لتطليق، بصرف النظر عن كون
ذلك الحكم نهائيا أم لا ما دام ليس هناك ما يفيد الطعن فيه.</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<b><span lang="AR-SA" style="color: green; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">باسم جلالة الملك</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">إن غرفة الأحوال الشخصية و الميراث </span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">و بعد المداولة طبقا للقانون</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">حيث يستفاد من وثائق الملف من القرار المطعون فيه
الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور تحت رقم 304 بتاريخ 27/7/1999 بالملف 330/98
أنه بتاريخ 7/1/1997 تقدمت المدعية ليلى بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية
بالناظور تعرض فيه أن المدعى عليه أحمد زوجها لكنه يلحق لها ضررا بليغا بهجرانه
بيت الزوجية وسوء معاملتها المستمر بحيث أصبح استمرار الحياة الزوجية بينهما
مستحيلا، وقد يبق لها أن استصدرت حكما قضائيا من المحكمة الألمانية قضى بتطليقها
بسبب سوء المعاملة والغيبة بتاريخ 8/10/1995 بالملف 144/95 ف1 ت لذلك تلتمس الحكم
بتطليقها للضرر طلاقا بائنا كما التمست في طلبها الإضافي بأدائه لها نفقتها بحسب
5000 درهم شهريا ابتداء من شتنبر 1993 إلى أ تسقط عنه شرعا مدلية بنسخة الحكم
المشار إليه أعلاه مع ترجمته، أجاب المدعى عليه بأن دعوى المدعية تستند إلى
مقتضيات الفصل 57 من مدونة الأحوال الشخصية وبالرغم من ذلك لم تعزز بالمستندات
التي استوجبت المشرع الإدلاء بها كما أنه سبق لأن تقدمت المدعية بطلب التطليق
للغيبة فرفض طلبها وأنه استصدر حكما قضى على المدعية بالرجوع إلى بيت الزوجية مما
يجعل دعوى التطليق عديمة الأساس، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الدرجة الأولى
حكمها بتاريخ 2/3/1998 بالملف 21/97 على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 500 درهم
شهريا كنفقتها ابتداء من 15/8/1997 إلى أنتسقط عنه شرعا ورفض طلب التطليق وبعد
استئنافه من كلا الطرفين ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من للضرر طلقة
بائنة وبتأييده في الباقي، وهذا القرار هو المطلوب نقضه من طرف الطالب بسبب عدم
ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة
المدنية أجابت عنه المطلوبة ملتمسة رفض الطلب.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">فيما يخص السبب الوحيد المتخذ من عدم الارتكاز على
أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">ذلك أن القرار المطعون فيه أخل بقاعدة وجوب تعليل
الأحكام من الناحية القانونية والواقعية لما ستند على الحكم الأجنبي الذي أدلت به
المطلوبة لإثبات الضرر المعتمد عليه في طلب التطليق باعتباره حجة على الوقائع التي
تضمنها رغم أنه صدر في غيابه وقابل للطعن وبالتالي لا يصلح أن يكون حجة، ولما
اعتبر القرار من ناحية أخرى غياب الزوج الطالب عن زوجته لتعذر إقامته بألمانيا
الذي تقيم به بصفة دائمة لعدم توفره على مستندات الإقامة بأن ذلك يشكل ضررا مبررا
للتطليق للضرر مع أن الضرر للتطليق حسب الفصل 56 من مدونة الأحوال الشخصية هو الذي
يستحيل معه دوام العشرة مع زوجها الطالب الذي دعاها إلى الالتحاق بأرض الوطن الذي
يقيم فيه بعد أن استحال عليه الحصول على الإقامة الدائمة بألمانيا لامتناع الدولة
المضيفة من استقباله وهو أمر لا يد له فيه فيكون القرار المطعون فيه بعمله هذا
فاسد التعليل ويتعرض للنقض.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">لكن حيث إن المحكمة باستنادها على الحكم الأجنبي
المدلى به من طرف المطلوبة لإثبات الضرر المبرر للتطليق من خلال ما تضمنه منة
واقعة غياب الزوج الطالب عن بيت الزوجية بصفة نهائية لمدة تزيد عن سنة ومن سوء
معاملته لها بصرف النظر عن كون ذلك الحكم نهائيا أو لا مادام لم يدل الطلب بما
يفيد سلوكه مسطرة الطعن ضده فعلا ومن خلال ما استخلصه من جلسة البحث التي أجرتها
بين الطرفين تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني ومعلل بما فيه الكفاية وما
بالوسيلة غير مؤسس.</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<b><span lang="AR-SA" style="color: green; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">لهذه الأسباب</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحمل الطالب بالصائر. </span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة
بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الدردابي رئيسا والسادة المستشارين محمد
الصغير أمجاط مقررا وعلال العبودي وإبراهيم القفيفة أعضاء و بمحضر المحامي العام
السيد إدريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني. </span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">الرئيس<span style="mso-spacerun: yes;">                   </span>المستشار المقرر<span style="mso-spacerun: yes;">               </span>كاتبة الضبط</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</div>

أحكام قضائية التطليق للضرر- إثبات الضرر - الاعتماد على حكم أجنبي (نعم).

القرار عدد: 922 الصادر بتاريخ: 4/10/2000 ملف شرعي عدد: 494/2/1/99 قاعدة التطليق للضرر- إثبات الضرر - الاعتماد على حكم أ...

مزيد من المعلومات »

التطليق - أحكام أجنبية- إثبات الضرر - استبعاد الأحكام (لا).

8:38 ص Unknown 0

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
<br />

<br />
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">القرار عدد: 452</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">المؤرخ في: 15/10/2003</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">الملف الشرعي عدد: 257/2/1/2002</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<b><span lang="AR-SA" style="color: blue; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">قاعدة</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="color: #993300; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">التطليق - أحكام أجنبية- إثبات الضرر -
استبعاد الأحكام (لا).</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="color: #993300; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية أو
الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.
وأن استبعاد المحكمة لها لإثبات الضرر المبرر للتطليق بعلة أن الضرر بفرنسا ليس هو
الضرر بالمغرب لاختلاف الدين والعادات، في حين أن أطراف النزاع مسلمين مغربيين وان
مفهوم الضرر واحد بالنسبة إليهما لا يمكنه تجزئته على النحو المطور مما يكون معه
القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود.</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<b><span lang="AR-SA" style="color: green; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">باسم جلالة الملك</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">و بعد المداولة طبقا للقانون</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 5
الصادر عن محكمة الاستيناف بتازة بتاريخ 23 شوال 1422 موافق 7/1/2002 في الملف رقم
122/2001، أنه بتاريخ 24/1/2000 تقدمت المدعية فاطمة بواسطة نائبها بمقال إلى
المحكمة الابتدائية بنفس المدينة فسجل لديها تحت عدد 48-2000 تعرض فيه المدعية أن
المدعى عليه الحسن زوجها حسب عقد النكاح عدد 578 ص 9 كناش المختلفة 8 قنصلية
المغربية بمونبولي غير أن هذا الأخير صار يؤذيها بالعنف والإهمال في بيت الزوجية
والدخول عليها باستمرار وهو في حالة سكر طافح إلى حد تدخل السلطات الفرنسية
والمصالح الاجتماعية هناك، مما اضطرها إلى استصدار حكم بالطلاق منه وتسجيله له
بالقوة الثبوتية في جانب الضرر ثابت والحكم بتطليقها من المدعى عليه وتحمله الصائر
والإجبار في الأقصى والنفاذ المعجل وأرفقت مقالها بعقد نكاحها والحكم الأجنبي
المذكورين. وبعد تعيين قيم في حق المدعى عليه صدر الحمم بتاريخ 8-12-200 برفض
الدعوى. فاستأنفته المدعية بواسطة نائبها مثيرة طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع
تستدل بالحكم الفرنسي المثبت للضرر، إلا أن المحكمة استبعدته بعلة فاسدة وأكدت ما
أثارته ابتدائيا في مقالها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأقصى ما ورد في
مقالها الافتتاحي، وانتهت الإجراءات بإصدار محكمة الاستئناف قرارها بتأييد
المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطالبة بواسطة نائبها بمقال يتضمن
وسيلتين: </span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">فيما يخص الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس
القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطالبة تعتبر في فرنسا مطلقة من
المطلوب، بينما تعتبر في المغرب زوجته، وقد صرح الطرفان أمام القاضي الفرنسي في
الحكم المثبت الضرر للمطالبة بالطلاق بأن الاعتراف المتبادل للزوجين بالوقائع يجعل
استمرا الحياة الزوجية أمرا لا يطاق، وهي نفس العبارة التي يستعملها الفصل 56 من
م.أ.ش للقول بالتطليق للضرر، وأن الحكم المطعون فيه اعتبر الإقرار أمام القضاء
الفرنسي لا يمكن الأخذ به لأنه مجمل في حين أن الفقه الإسلامي لا يستبعد الإقرار
إذا كان مجملا، قال الإمام الرهوني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لدى قول
الشيخ خليل (يؤاخذ المكلف بإقراره) ظاهرة ولو كان الإقرار بمحمل وهو كذلك على
الراجح، لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد اعتمد علة فاسدة مخالفة للراجح والمشهور
وما جرى به العمل من الفقه المالكي لاسيما وأن المشرع المغربي في الفصل 82 من
م.أ.ش جعل من اللازم الرجوع إلى الرجوع والمشهور وما جرة به العمل من فقه الإمام
مالك في باب الطلاق أو التطليق.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">حقا لقد تبين صحة ما عابته الوسيلة الأولى على القار
المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم
المغربية أو الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على
الوقائع التي تثبتها، وأن الطالب قد احتجت بالحكم الصادر عن غرفة العائلة من
المحكمة الابتدائية بمونبولي بفرنسا بتاريخ 21/6/1999 في الملف رقم 03363-98 الذي
يفيد إضرار المبرر للطلاق بفرنسا ليس هو الضرر المبرر في المغرب لاختلاف الذين
والعادات في حين لا يمكن تجزئته على النحو المذكور بالقرار، وبالتالي فإن المحكمة
باستبعادها الحكم الأجنبي المذكور لإثبات دعوى الطالبة تكون قد خالفت مقتضيات
الفصل 418 من ق.ل.ع مما يجعل قرارها معرضا للنقض.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس
المحكمة.</span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<b><span lang="AR-SA" style="color: green; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">لهذه الأسباب</span></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة
القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل الصائر.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">كما قرر إثبات هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر
القرار المطعون فيه أو بطرته.</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة
بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من السيد علال العبودي رئيسا و مقررا والسادة المستشارين
الحسن أوجوض وإبراهيم القفيفة ومحمد الصغير أمجاط وفريد عبد الكبير و بمحضر
المحامية العامة السيدة فطومة مصباحي عمراني وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة
مروان. </span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: center; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<span lang="AR-SA" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 14.0pt;">الرئيس<span style="mso-spacerun: yes;">                          </span>المستشار المقرر<span style="mso-spacerun: yes;">      </span><span style="mso-spacerun: yes;">             </span>كاتبة الضبط</span></div>
<div class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 6.75pt; margin-top: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: right; text-autospace: none; unicode-bidi: embed;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</div>

أحكام قضائية التطليق - أحكام أجنبية- إثبات الضرر - استبعاد الأحكام (لا).

القرار عدد: 452 المؤرخ في: 15/10/2003 الملف الشرعي عدد: 257/2/1/2002 قاعدة التطليق - أحكام أجنبية- إثبات الضرر - استبعاد...

مزيد من المعلومات »

ملتقي العلوم القانونية و الاقتصادية بالرباط fsjes rabat

اقسام المدونة

الأحكام العامة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

التطليق للضرر- إثبات الضرر - الاعتماد على حكم أجنبي (نعم).

التطليق - أحكام أجنبية- إثبات الضرر - استبعاد الأحكام (لا).

المشاهدون

تعديل

أرشيف المدونة الإلكترونية