تعتبر عملية تحديد الوعاء الضريبي، من المسائل الدقيقة في تنظيم أي ضريبة،وأن أول عمل يقوم به
المشرع عند تنظيمه للضرائب هو إختيار الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه الضريبة،أي تقديرالمادة
الخاضعة للضريبة. فماهي الطرق المعتمد لتقدير المادة الخاضعة للضريبة ؟
للإجابة على هذا السؤال سنتبع الخطة التالية:
ـ مبحث 1 :أسلوب التقدير بواسطة الإدارة الضريبية.
الفرع الأول : طريقة التقدير بالمظاهر الخارجية
الفرع الثاني : طريقة التقدير الجزافي
الفرع الثالث : طريق التقدير المباشر
ـ مبحث 2 : تصريح المكلف بالضريبة
ـ مبحث 3 : الإبلاغ من الغير
ـ مبحث 1 : أسلوب التقدير بواسطة الإدارة الضريبية.
تلجأ الإدارة لأحدى الطرق الثلاث في سبيل تقديروعاء الضريبة : التقدير بواسطة المظاهر الخارجية ،
طريقة التقدير الجزافي ، التقدير المباشر.
الفرع الأول : طريقة التقدير بواسطة المظاهرالخارجية
تتمثل هذه الطريقة في إعتماد الإدارة الضريبية عند تحديد الضريبة على بعض المظاهر أوالقوانين الخارجية المتصلة بالمكلف بالضريبة، بحيث يتم تحديد هذه المظاهر بطريقة تحكمية تسمى بالطريقة القياسية ، وتقوم هذه الطريقة على أساس العلاقة بين دخل المكلف بالضريبة والظواهر المحيطة به لتقدير دخل المكلف،على أساس القيمة الإيجارية لمنزله أو تبعا لعدد العمال الذي يوظفهم إلخ ..
وتتميز هذه الطريقة بسهولتها علاوة على أنها تضمن عدم التدخل في شؤون المكلف،إلإ أنها لها مجموعة السلبيات نذكر منها أن تلك المظاهر الخارجية لا تعكس في الغالب المادة الخاضعة للضريبة،ذلك أن المكلف يعمل على تورية تلك المظاهر بغرض التحلل من العبئ الضريبي .
الفرع الثاني : طريقة التقدير الجزافي
تقوم هذه الطريقة على أساس تحديد دخل المكلفين تحديدا جزافيا تقريبيا يستند على قرائن منطقية قانونية، كبعض المؤشرات مثل رقم الأعمال التجارية الذي يعد دليلا لمعرفة أرباح التاجر أو عدد ساعات عمل أصحاب المهن الحرة ...
ويتميز هذا الأسلوب عن سابقه بإمكانية طعن المكلف في التقدير الذي تجريه إدارة الضرائب ويمتاز أيضا بسهولتها لكن عيبها الكبير يبقى إحتمال خرقها للمبادئ العامة ، وتتشابه طريقة التقديرالجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية حيت أن كل منها لا يعتمد على الحقائقفي تقدير الوعاء،وبالتالي تفتقرإلى الدقة المطلوبة في تحديد المادة الخاضعة للضريبة.
الفرع الثالث : طريقة التقدير المباشر
تتمثل هذه الطريقة في قيام إدارة الضريبة بتقدير المال الخاضع للضريبة، مستعينة بكافة الوسائل التي تمكنهامن الوصول إلى مقداره الحقيقي،فهي لا تتقيد بقرائن محددة، و إنما تسعى عن طريق التحري والمعاينة وجمع المعلومات على تقدير ذلك المال بدقة . وتتميز بكونها أكثر الطرق التقدير الإداري دقة,ومن الإنتقادت التي وجهت لها : لتعقيد، وزيادة نفقات الجباية، التعرف على أسرار المكلف،كما أنها تتطلب إدارة ضريبية فعالة لتشديد الرقابة على المكلفين، وتتطلب بالمقابل إنتشار الوعي الضريبي لدى الخاضعين والممولين.
ـ مبحث 2 : تصريح المكلف بالضريبة
مضمون هذه الطريقة،أن يقوم المكلف بالضريبة بنفسه بتقديم تصريح في موعد يحدده القانون،ينطوي على بيان بنشاطه يتم من خلاله تحديد عناصر ثروته إلى الإدارة الجبائية،حيث أن البيانات التي ترد بإقرار المكلف لا تعتبر نهائية فالإدارة تحتفظ لنفسه بالحق في رقابة لتصريح وتعديله إذا بني على غش أو خطأ.وتتميز هذه الطريقة بتحقيق العدل الضريبي لأنها تستند إلى عناصر وقرائن أكثر دقة، وتعمل على تفديرالمادة الضريبة تقديرا منضبطاً.وعليه تبتها معظم التشريعات الضريبية في العالم.
ـ مبحث 3 : الإبلاغ من الغير
مضمون هذا التصريح أن يقوم شخص آخر غير المكلف بالضريبة بالإفصاح عن مادة الضريبة،كماهو الحال عند صاحب العمل الذي يقدم إقرارعن المرتبات والأجور التي يدفعها،وعليه يشترط في الغيرأن تربطه علاقة قانونية بالمكلف بالضريبة على نحو ما أعطيناه في المثال.فصاحب العمل هنا يقوم بإقتطاع الضريبة و توريدها إلى إدارة الضرائب
المشرع عند تنظيمه للضرائب هو إختيار الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه الضريبة،أي تقديرالمادة
الخاضعة للضريبة. فماهي الطرق المعتمد لتقدير المادة الخاضعة للضريبة ؟
للإجابة على هذا السؤال سنتبع الخطة التالية:
ـ مبحث 1 :أسلوب التقدير بواسطة الإدارة الضريبية.
الفرع الأول : طريقة التقدير بالمظاهر الخارجية
الفرع الثاني : طريقة التقدير الجزافي
الفرع الثالث : طريق التقدير المباشر
ـ مبحث 2 : تصريح المكلف بالضريبة
ـ مبحث 3 : الإبلاغ من الغير
ـ مبحث 1 : أسلوب التقدير بواسطة الإدارة الضريبية.
تلجأ الإدارة لأحدى الطرق الثلاث في سبيل تقديروعاء الضريبة : التقدير بواسطة المظاهر الخارجية ،
طريقة التقدير الجزافي ، التقدير المباشر.
الفرع الأول : طريقة التقدير بواسطة المظاهرالخارجية
تتمثل هذه الطريقة في إعتماد الإدارة الضريبية عند تحديد الضريبة على بعض المظاهر أوالقوانين الخارجية المتصلة بالمكلف بالضريبة، بحيث يتم تحديد هذه المظاهر بطريقة تحكمية تسمى بالطريقة القياسية ، وتقوم هذه الطريقة على أساس العلاقة بين دخل المكلف بالضريبة والظواهر المحيطة به لتقدير دخل المكلف،على أساس القيمة الإيجارية لمنزله أو تبعا لعدد العمال الذي يوظفهم إلخ ..
وتتميز هذه الطريقة بسهولتها علاوة على أنها تضمن عدم التدخل في شؤون المكلف،إلإ أنها لها مجموعة السلبيات نذكر منها أن تلك المظاهر الخارجية لا تعكس في الغالب المادة الخاضعة للضريبة،ذلك أن المكلف يعمل على تورية تلك المظاهر بغرض التحلل من العبئ الضريبي .
الفرع الثاني : طريقة التقدير الجزافي
تقوم هذه الطريقة على أساس تحديد دخل المكلفين تحديدا جزافيا تقريبيا يستند على قرائن منطقية قانونية، كبعض المؤشرات مثل رقم الأعمال التجارية الذي يعد دليلا لمعرفة أرباح التاجر أو عدد ساعات عمل أصحاب المهن الحرة ...
ويتميز هذا الأسلوب عن سابقه بإمكانية طعن المكلف في التقدير الذي تجريه إدارة الضرائب ويمتاز أيضا بسهولتها لكن عيبها الكبير يبقى إحتمال خرقها للمبادئ العامة ، وتتشابه طريقة التقديرالجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية حيت أن كل منها لا يعتمد على الحقائقفي تقدير الوعاء،وبالتالي تفتقرإلى الدقة المطلوبة في تحديد المادة الخاضعة للضريبة.
الفرع الثالث : طريقة التقدير المباشر
تتمثل هذه الطريقة في قيام إدارة الضريبة بتقدير المال الخاضع للضريبة، مستعينة بكافة الوسائل التي تمكنهامن الوصول إلى مقداره الحقيقي،فهي لا تتقيد بقرائن محددة، و إنما تسعى عن طريق التحري والمعاينة وجمع المعلومات على تقدير ذلك المال بدقة . وتتميز بكونها أكثر الطرق التقدير الإداري دقة,ومن الإنتقادت التي وجهت لها : لتعقيد، وزيادة نفقات الجباية، التعرف على أسرار المكلف،كما أنها تتطلب إدارة ضريبية فعالة لتشديد الرقابة على المكلفين، وتتطلب بالمقابل إنتشار الوعي الضريبي لدى الخاضعين والممولين.
ـ مبحث 2 : تصريح المكلف بالضريبة
مضمون هذه الطريقة،أن يقوم المكلف بالضريبة بنفسه بتقديم تصريح في موعد يحدده القانون،ينطوي على بيان بنشاطه يتم من خلاله تحديد عناصر ثروته إلى الإدارة الجبائية،حيث أن البيانات التي ترد بإقرار المكلف لا تعتبر نهائية فالإدارة تحتفظ لنفسه بالحق في رقابة لتصريح وتعديله إذا بني على غش أو خطأ.وتتميز هذه الطريقة بتحقيق العدل الضريبي لأنها تستند إلى عناصر وقرائن أكثر دقة، وتعمل على تفديرالمادة الضريبة تقديرا منضبطاً.وعليه تبتها معظم التشريعات الضريبية في العالم.
ـ مبحث 3 : الإبلاغ من الغير
مضمون هذا التصريح أن يقوم شخص آخر غير المكلف بالضريبة بالإفصاح عن مادة الضريبة،كماهو الحال عند صاحب العمل الذي يقدم إقرارعن المرتبات والأجور التي يدفعها،وعليه يشترط في الغيرأن تربطه علاقة قانونية بالمكلف بالضريبة على نحو ما أعطيناه في المثال.فصاحب العمل هنا يقوم بإقتطاع الضريبة و توريدها إلى إدارة الضرائب
إرسال تعليق