مراحل إعداد الميزانية العامة والمصادقة عليها حسب مقتضيات دستور 2011
..............................
تمر الميزانية بمجموعة من المراحل المتعاقبة مرحلة التحضير، مرحلية الإعتماد ثم مرحلة التنفيذ والمراقبة، فالحكومة تحضر الميزانية والبرلمان يقرر ثم الحكومة تنفد والبرلمان يراقب .
المحور الأول : أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في المغرب.
القانون التنظيم للمالية يمنح للوزير الملكف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت مسؤولية رئيس الحكومة, ويتحمل مسؤولية عدم إعداد قانون المالية دستوريا رئيس الحكومة سواء أمام البرلمان و أمام المالية .
المطلب الأول : السلطة المكلفة بإعداد الميزانية .
تنص المادة 32 من القانون التنظمي المتعلق بالمالية على : يتولة الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول.
والملاحظة الأولى أن كلا من وزير المالية ورئيس الحكومة ينتميان بطبيعة الحال للحكومة,والذي يهم من هذا التنصيص في هذه المرحلة من التحليل أن الجهاز التنفيدي هو الذي خول له القانون مسؤولية تحضير قانون المالة وليس جهاز آخر . واللافت للنظر هو الدور المركزي الذي يحظى به وزير المالية ووزارته بطبيعة الحال على هذا المستوى، وبصورة عامة تظل السلطة التفدذية هي المختصة في جميع الأحوال بتحضير في إعداد الميزانية لأنها هي من يسأل على تنفيدها , وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تشارك بأكملها في التحضير فحتى مع إيلاء المغرب أهمية كبيرة لوزير المالية في عملية الإعداد ، إلا أن هذها الأخير لا يحضرها بمفرده بل يشاركه في ذلك كل الوزراء الأخرين: فكل وزير يضع التقديرات المتعلقة بوزارنه ويقدم بشـأنها إقتراحات وزير المالية . وأن نفس هذا الوزير يعتبر مشاركا في التحضير الجماعي للميزانية ككل حينما تتقدم حكومته بكاملها بالتصريح الحكومي عند أول توليها مقاليد التدبير، إذ لا يعتد به إلا عبر ترجمته إلى أرض الواقع.
المطلب الثاني : مسطرة تحضير الميزانية
لأن الميزانية أداة إقتصادية فإنه من الضروري أن يوجه إعداد مشروع الميزانية نحو الأهداف الإقتصادية، الشيء الذي لا يعني عدم إعمال التفييم الإداري للنفقات والمداخيل .
لكم عموما يمكن القول أن وزير المالية هم من يعلن عن مسطرة تحضير مشروع قانون المالية، إذ أنه عتبر المناشير التي يوجهها للوزراء يحدد الظروف العامة التي تكتنف تطبيق قانون المالية الجاري، المحيط العام الداخلي والخارجي تهيئا منه لشروط تحضير الميزاني للسنة المقبلة , وعمليا فإن هذه العملية التي يقوم بها وزير المالية تتحدد زمنيا بأواخر شهر أبريل وبداية شهر مايوا،ثم يقوم الوزراء كأمرين بالصرف داخل وزارتهم بتجميع معطياتهم وتقدير حاجياتهم المالية وتقديمه لوزارة المالية قبل فاتح يوليوز، ولتقوم بعد ذلك مديرية الميزانية بدراسة تلك المقترحات وإيداء الرأي بخصوصها ، وتتكلل هذه المرحلة بلقاءات بين موظفي وزراة المالية وموظفي القطاعات الوزراية الأخرى المعنية، فتكون المناسبة لطرح كل الإشكالات المالية التي إن لم تحل على هذا المستوى، يطلب حلها من طرف الوزراؤ المعنيين ووزير المالية في جميع الأحوال،وإن ظلت الخلافات على حالها رفع الأمر لرئيس الحكومة وقد يصل الأمر حد طلب التحكيم الملكي . مع الإشارة أنه بعد التوافق حول تقدير النفقات والمداخيل فإنه تتم مناقشة ذلك داخل المجلس الوزراي الذي يترأسه بطبيعة الحال المالك بإعتباره رئيس الدولة ،والذي قد يبدي ملاحظته أو تعديلات على مشروع قانونا المالية ويجب ان يصادق عليه قبل 20 اكتوبر وبعد المصادقة عليه يصبح جاهزا ليقدم إلى البرلمان ليقول كلمته بخصوصه .
المطلب الثالث : مسطرة المصادقة على مشروع قانون المالية
بعد مصادقة المجلس الوزراي على مشروع قانون المالية ، فإنه الدستور2011 يقضي على رئيس الحكومة أن يضعه لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية،وذلك قبل نهاية السنة الجارية ب 70 يوما ، بعد هذه المرحلة الإعدادية نمر لمرحلة المصادقة التشريعية ، والمصادقة كما حددها الدستور هي موافقة السلطة التشريعية على قانون مشروع المالية بمعنى أخر إجازة صرف النفقات ومنح الإذن بإستخلاص الإيرادات الواردة في مشروع قانون المالية.
فصل أول : إجراءات دراسة مشروع المالية والتصويت عليه .
عندما يودع مشروع قانون الماية حسب دستور 2011 بمجلس النواب بالأسبقية ، ليتم بعد ذلك في الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية،
إذ على رئيس الحكومة أن يضعه مرفقا بتقاريرعلى الوضعية الإقتصادية والمالية و عن أفاق النمو الإقتصادي والإكراهات المالية وعن الإكراهات الأخرى التي قد تجدها الحكومة في مجموعة من المجالات، مع ذكر التدابير التي تعزم الحكومة على إتخادها، ويجب على الحكومة أن توضح في تقريرموضوعي بالأرقام مبني على إحصائيات سابقة تبرر لجوئها لوضع هذه التقديرات المتعلقة بالمداخل و بالنفقات , أي لا بد أن يتضمن التقرير الخطوط الكبرى للتوزن الإقتصادي والمالي ، إضافة إلى إرفاقها بوثائق مرافقة لمشروع قانون المالية متعلقة بكيفية تدبير الميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية وميزانية المرافق المسيرة بصفة مستقلة، وتوضيح العمليات المالية المتعلقة بها. ويلزم وزير المالية تقديم كافة الوثائق التي قد يطلبها نواب الأمة التي تهذف لتوضيح مشروع قانون المالية.
الفصل الثاني : المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالي
لابد أن تخصص مناقشة لمجلس النواب ومناقشة بمجلس المستشارين، لأنه لا يمكن التصويت على مشرووع قانون المالي دون مناقشة .
1 ـ المناقشة بمجلس النواب :
ـ تطبيقا للقانون الداخلي لمجلس النواب فإن مشروع قانون المالية أولا يجب أن يعرضه وزير المالية أولا على للجنة المالية والتنمية الإقتصادية، لكي تتم مناقشته ودراسته داخل هذه اللجنة , ويمكن لكل لجنة من اللجان النيابية المعنية أن تنتدب عضوا للمشاركة بصفة إستشارية لا تقرييرة أي أنهم لا يمكنهم التصوبت على قانون المالية في تلك اللجنة عند دراسة مقتضيات القانون المالي وقد يقدمون تعديلات التي قد تنصب على الموارد أوا لنفقات وغيرها ,ويجب أن يصادق أولا على قانون المالية داخل اللجان النيابية قبل عرضه للمناقشة العامة ،ويجب أن يتضمن تقرير المقرر جميع الملاحظات الأعضاء المدعوين من لدنه .
ـ بعد ذلك تبدأ المناقشة العامة فيتم عرض مشروع قانون المالية إضافة إلى المذكرة الإقتصادية التقديمية اوالتقرير للإقتصادي المالي، وفي هذا الإطار يقدم نواب الأمة ملاحظهتم وإقتراحاتهم وتساؤلاتهم في مختلف جوانب مشروع ق المالية ، ودستوريا يتوجب على وزير المالية أن يجب على تساؤلات وعن تعديلات وإقتراحات التي يطرحها نواب الأمة بشكل توضحي وتفسيري ,وأن يبرر ويشرح أسباب رفض تلك التعديلات أو الإقتراحات وبمكن حسب إختيارهم أن يجب على تلك التساؤلات أو التعديلات في ختام الجلسة أو تتطرق لكل قضية .
ـ بعد ذلك نواب الأمة يمرون للمناقشة المدققة والخوض في تفاصيل مواد مشروع قانون المالية،في حين يقوم مساعدو الوزير بتقديم كافة البيانات المدققة لمختلف الجوانب وموضحة لجميع التدابير الواردة في المشروع . وفي إطار المناقشة العامة بإمكان نواب الأمة تقديم إقتراحاتهم وتعديلاتهم .. من خلال فرقهم النيابية وذلك قصد إغناء المشروع المقدم من لدن الحكومة . إثر ذلك يتدخل رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات النيابية والحزبية قصد إبداء رأيهم في مختلف التدابير التي يتضمنها هذا المشروع, أما رد الحكومة على مناقشات قانو المالية فيتولاه مبدئيا الوزير المكلف بالمالية .
وتقنيا لا بد من المصادقة في بادئ الأمر بالقسم المتعلقة بالإرادات أي المداخل ,وبعد ذلك يتم التصويت على النفقات .
2ـ إجراءات التصويت على قانون المالية
طريقة التصويت تكون بواسطة اللوحة الإكترونية أو عن طريق رفع اليد ، ليتم عد عدد الأصوات ’ ويتم التصويت أولا على الجزء الأول المتعلق بالمداخيل قبل الإنتقال لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات , والمداخل يتم التصويت عليها بشكل إجمالي ، والنفقات يتم التصويت عليها حسب ابواب الميزانية وكا غصل داخل نفس الباب ،
الفصل 75 من دستور 2011 نظم طريقة التصويت .يحيل على القانون التنظيمي الذي تم تعديله .
وفي النهاية يتم تصويت قانون المالية برمته : في ختام المناقشة والتصويت على تقديرات المداخيل والنفقات يجري تصويت إجمالي على مشروع قانون المالية برمته وعلى الرئس المجلس المعني بعد إنتهاء الأمناء من عد أو فرز الأصوات الإعلان عن مضمون كل إقترع . عدد المصوتين بنعم وعدد المصوتين ب لا وعدد الممتنعين .فيعلن على النتيجة النهائية بإحدى العبارتين التاليين : إن مجلس النواب أو المستشارين صادق على مشروع قانون المالية أو لم يصادق على المشروع .
إرسال تعليق