مصادرالقانون الدولي العام:

1. مصادرالقانون الدولي العام:
   
   القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية:
   المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية.
   
   المعاهدات الدولية تتألف من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها فيما بينها في تلك الوثائق. الأعراف والتقاليد تُشتق من الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، أي اقتناع الدول بأن الممارسة المستمرة تتحول إلى إلزام قانوني. قرارات المحاكم الدولية والدراسات القانونية أّخذت أيضاً على أنها مصادر مقنعة للأعراف والقوانين الدولية.
   
   وقد كانت هناك محاولات لتقنين وكتابة الأعراف الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك عن طريق إنشاء اللجنة القانونية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة. أما القواعد العامة للقانون فهي تلك القوانين المعترف بها بشكل عام من الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. بعض قواعد القانون الدولي يمكن أن تصل إلى مرحلة إلزامية (jus cogens) بحيث تنطبق على جميع الدول بلا أي استثنائات.
   
   القانون الدولي العام يضع إطار ومعايير لتحديد الدول كممثلين أساسيين في النظام القانوني الدولي. وبما أن وجود كيان للدولة يفترض وجود سيطرة واختصاص قضائي على المنطقة، فإن القانون الدولي العام يتعامل مع اكتساب المنطقة، حصانة الدولة والمسؤولية القانونية للدول في تصرفاتهم مع بعضهم البعض. القانون الدولي العام أيضاً مهتم بشكل ما بالتعامل مع الأفراد داخل حدود الدولة. لذلك فإن هناك أنظمة تشمل مع حقوق الأقليات، معاملة الأجانب، حق اللجوء السياسي، الجرائم الدولية، مشاكل الجنسية، وحقوق الإنسان بشكل عام.
   
   كما أنه يتضمن أيضاً وظائف الحفاظ على السلام العالمي والأمان، مراقبة الأسلحة، التسويات السلمية للمنازعات، وتنظيم استخدام القوة في العلاقات الدولية. حتى إذا لم يستطع القانون أن يوقف اندلاع الحرب، إلا أنه طور مبادئ وقوانين لحكم التصرفات العدائية ومعاملة أسراء الحرب.
   
   القانون الدولي أيضاً يحكم المسائل المتعلقة بالبيئة العالمية، والأمور الدولية الشائعة مثل المياه الدولية، الفضاء الخارجي، الاتصالات الدولية والتجارة الدولية.