محاضرات ونماذج إمتحانات : S4
تلخيص بسيط لمادة القانون الجبائي
________________________________________ التعريف بالضريبة و خصائصها
تعرف الضريبة بأنها : اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الإجبار من ثروة الأشخاص دون مقابل خاص بدافعها –
( دون أن ينتفع بها صاحبها ) و ذلك بغرض تحقيق نفع عام .
خصائص الضريبة :
1- أنها اقتطاع مالي تقوم به الدولة من ثروة الآخرين .
2- الضريبة تفرض و تدفع جبراً .
3- عدم وجود نفع خاص لدافع الضريبة .
4- غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام .
ـــ مصادر الضريبة
مصدر الضريبة : - الدخل - رأس المال
1- الدخل : كل ثروة قابلة للتقدير بالنقود يحصل عليها الشخص خلال فترة زمنية معينة يمكنه استهلاكها دون المساس بثروته الأصلية .
خصائص الدخل :
1- هو ناتج جديد عما كان يملكه الشخص من أموال .
2- الدخل يشمل السلع و الخدمات القابلة للتقدير بالنقود فقط .
3- صاحب الدخل شخص طبيعي أو معنوي .
4- يحدد الدخل بنسبة واحدة في أغلب الأحيان
2- رأس المال و يعرف بأنه الفرق بين قيمة ممتلكات الشخص و حقوقه من جهة و مجموع التزاماته من جهة أخرى مقدره بالنقود .
الفرق بين الدخل و رأس المال :
1- الدخل يقدر على أساس فترة من الزمن – رأس المال يقدر على ثروة متراكمة في وقت ما .
2- أهمية الدخل تنبع من مقداره الذي يدره صاحبه .
3- رأس المال مصدره الادخار أى جزء من دخل سابق
ــ التنظيم الفني للضريبة
1- وعاء الضريبة
2- سعر الضريبة
3- تحصيل الضريبة
أولاً : وعاء الضريبة :
يقصد به الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة – أو الطريقة التى توزع بها الضريبة بين المادة المفروضة عليها .
و يمكن حصر وعاء الضريبة فيما يلي :
1- اختيار المادة التى تفرض عليها الضريبة - أى اختيار موضوع الضريبة .
2- تحديد موضوع الضريبة – تحديد الجزء الذي تفرض فيه الضريبة
3- قياس موضوع الضريبة .
1- اختيار المادة موضوع الضريبة
1- يتوجب الاختيار بين الضريبة على الأشخاص و الضريبة على الأموال .
الضريبة على الأشخاص بحكم وجودهم داخل الدولة و تنقسم قسمين :
أ- ضريبة الفردة الموحدة – تفرض على جميع الأشخاص بسعر واحد
ب- ب- ضريبة الفردة المدرجة – تفرض بأسعار متعددة تبعاً لتعدد الطبقات .
2- الاختيار بين الضريبة الموحدة و الضرائب المتعددة
3- الاختيار بين الضرائب المباشرة و الغير مباشرة
يجب تحديد عناصر ثروة المكلف عند منبعها و هي تحت يده .
و كذلك تحديد عناصر ثروة المكلف من خلال تتبعها في تداولها أو في استعمالها .
الأسس التى تعتمد من أجل الاختيار بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة
1- أسس عملية
2- أسس علمية
ــ موضوع الضريبة
الضرائب على الدخل و على رأس المال و على الإنفاق
تفرض الضريبة على الدخل استنادا لنظريتين :
1- نظرية بالمنبع : و هو ما يحصل عليه المكلف بصفة دورية و منتظمة من اموال أو خدمات يمكن تقويمها بالنقود و يعني اشتراط الدورية و الانتظام في الحصول على الأموال و الخدمات لاعتبارها دخلاً استبعاد ما يحصل عليه المكلف منها بطريق الصدفة أو بصفة عرضية .
2- نظرية الزيادة في القيمة الإيجابية لذمة المكلف :
و هي فكرة أكثر أتساعا في تحديد الدخل عن فكرة المنبع ، و عليه فإن كل زيادة في القيمة الإيجابية للممول تعد دخلاً .
ــ الطرق المختلفة لفرض الضريبة على الدخل
تفرض الضريبة بأحد أسلوبين أو بالأسلوبين معاًُ .
1- الضرائب على الدخل الناتج على العمل فقط .
2- الضرائب على الدخل الناتج عن رأس المال فقط
– و يكون رأس المال أما عقار أو اراضي زراعية أو اموال منقولة وفق ما يلي :
أ- الضريبة على دخل العقار المبني
ب- الضريبة على دخل الأراضي الزراعية
ت- الضريبة على دخل رؤؤس الأموال المنقولة .
3- الضرائب على الدخل الناتجة عن العمل و رأس المال معاً
– و تأتي هذه الضرائب بالدرجة الأولى حيث يشترك في تحقيقها العمل و رأس المال معاً و هي الضرائب التى تفرض على الأرباح التجارية و الصناعية .
ــ مزايا الضريبة على الدخل
1- العدالة في التكليف و مساهمة المواطنين كل حسب مقدرته المالية .
2- وفرة مواردها و ذلك لأتساع وعائها إلى جاب ملاءمتها و تقبلها من المكلفين .
و لهذه المزايا تعد الضريبة على الدخل من أهم الموارد الأساسية التي تغذي الخزينة العامة
ــ الضريبة على رأس المال
تفرض سنوياً فيكون امام المكلف أن يحدد المادة التى تفرض عليها الضريبة فإذا فرضت على المال المنتج للدخل فإنها تؤدي لهلاك رأس المال ذاته .
ــ انواع الضرائب على رأس المال :
1- الضرائب على زيادة القيمة
– مالك العقار يستفيد من زيادة السكان و انتشار العمران دون جهد يبذله و بالتالي يقع على الدولة تقدير قيمة العقار من وقت لآخر .
2- الضريبة على الإثراء :
يقصد بها إضافة عناصر جديدة إلى ذمة المكلف – لا تفرض إلا استثناء حتى لا يصرف المكلفين عن تكوين الثروات و الإسراف و البذخ في لاستخدام ثرواتهم ( ظروف الحرب )
ــ الضرائب على الإنفاق
تتميز الضرائب على الإنفاق بأن من يتحمل عبئها ليس هو الشخص الذي يقوم بدفعها حيث أن فرض الضريبة هنا يتم بطريقة غير مباشرة و لكن يتم دفع الضريبة في مرحلة سابقة على الإنفاق و يتحمله المستهلك نتيجة إضافته على ثمن السلعة أو الخدمة التى يحصل عليها و لهذا فإنها تعد من الضرائب غير المباشرة .
و تأخذ هذه الضريبة أحد الصور الثلاث التالية :
1- الضريبة الوحيدة على الإنتاج
2- الضريبة المتتالية على الإنتاج
3- الضريبة على القيمة المضافة
1- الضريبة الوحيدة على الإنتاج
تفرض الضريبة مرة واحدة وقت إنتاج السلعة و هي ترمي إلى تكليف نفقات الأفراد على طريق تكليف مرحلة الإنتاج – فلا تفرض على المكلف في كل مرحلة من مراحل الإنتاج و الاستهلاك و التداول – بل تفرض على المنتج لدى أول خطوة تخطوها البضاعة بين مرحلتي الإنتاج و التداول و لهذا يكون سعرها مرتفعاًُ .
2- الضرائب المتتالية على الإنتاج
و هي تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج على القيمة الكلية للسلعة و لهذا يكون سعرها منخفض و لا يدفع المكلف للتهرب من الوفاء بها .
3- الضريبة العامة على الإنفاق ( القيمة المضافة ) :
تتضمن مزايا الطريقتين السابقتين و هو فرض الضريبة على القيمة المضافة – و اسا هذا النظام أن السلعة كلما انتقلت من منتج إلى منتج أخر فإن كل منتج يزيد من قيمتها و تدفع الضريبة على هذه الزيادة في القيمة فقط فتدفع الضريبة على ثمن بيع السلعة و لكن تخصم الضريبة على القيمة المضافة التى سبق دفعها على المواد الأولية التى استخدمت في إنتاج السلعة ، و علاوة على هذه الخصومات المادية التى تخص المواد الأولية و الخدمات التي أسهمت في إنتاج السلعة .
ــ الضرائب على أنواع الإنفاق
تفرض هذه الضريبة على النفقة بحسب نوعها – أي الحاجة التي تتناولها وفق ما يلي :
1- الضريبة على الإنفاق الضروري – ( على سلع مثل الخبز و السكر و الوقود .. إلخ
2- الضريبة على الإنفاق الكمالي – و هذه السلع لا يستهلكها إلا اصحاب الدخول المرتفعة مثل السيارات – المكيفات – أجهزة الحواسيب النقالة - ... إلخ
3- الضريبة على الإنفاق الشائع – و هي التى لا تعتبر ضرورية كما أنها لا تعتبر كمالية بالنسبة للمستوى الحضاري لمجتمع معين مثل : الشاي – القهوة – السجائر – الخمور .. إلخ
ــ حساب مقدار الضريبة
هناك طرق متعددة لاحتساب الضريبة
1- التقدير الإداري :
يكون للإدارة وحدها حق تقدير الضريبة بشكل مباشر دون الاتفاق مع المكلف و على المتضرر أن يثبت أن الضريبة قد احتسبت بشكل مبالغ فيه ( راجع مواد 17+ 18 + 20 قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 17 لسنة 2004 )
أما التقدير غير المباشر فيتم بأحد الطريقين
* تقدير عن طريق مؤشر معين
* تقدير جزافي
ــ تابع / حساب مقدار الضريبة
2- التقدير بواسطة الأفراد :
نصت المادة 16 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 17 لسنة 2004 على أنه كل شخص مكلف بتقديم الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات و المعلومات اللازمة – يعاب على هذه النظرية قدرة التهرب من الضريبة نظراً لوجود تعارض بين مصلحة المكلف الخاصة و المصلحة العامة .
ــ سعر الضريبة
يقصد بها بيان النسبة التي يلتزم المكلف بدفعها كضريبة إلى الوعاء أو المادة الخاضعة لها – أى المبلغ من المال الذي يجب على المكلف أن يدفعه عن كل وحدة من موضوع الضريبة .
و تتكون من :
1- ضريبية توزيعية
2- الضريبة النسبية و الضريبة التصاعدية .
و تكون الضريبة التصاعدية على أنماط :
أ- تصاعد بالطبقات .
ب- تصاعد بالشرائح ( أجزاء وعاء الضريبة ) و هو ما أخذ به المشرع الفلسطيني بالقانون الجديد المعدل
ت- التصاعد بالتنازل
تعرف الضريبة بأنها : اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طريق الإجبار من ثروة الأشخاص دون مقابل خاص بدافعها –
( دون أن ينتفع بها صاحبها ) و ذلك بغرض تحقيق نفع عام .
خصائص الضريبة :
1- أنها اقتطاع مالي تقوم به الدولة من ثروة الآخرين .
2- الضريبة تفرض و تدفع جبراً .
3- عدم وجود نفع خاص لدافع الضريبة .
4- غرض الضريبة هو تحقيق نفع عام .
ـــ مصادر الضريبة
مصدر الضريبة : - الدخل - رأس المال
1- الدخل : كل ثروة قابلة للتقدير بالنقود يحصل عليها الشخص خلال فترة زمنية معينة يمكنه استهلاكها دون المساس بثروته الأصلية .
خصائص الدخل :
1- هو ناتج جديد عما كان يملكه الشخص من أموال .
2- الدخل يشمل السلع و الخدمات القابلة للتقدير بالنقود فقط .
3- صاحب الدخل شخص طبيعي أو معنوي .
4- يحدد الدخل بنسبة واحدة في أغلب الأحيان
2- رأس المال و يعرف بأنه الفرق بين قيمة ممتلكات الشخص و حقوقه من جهة و مجموع التزاماته من جهة أخرى مقدره بالنقود .
الفرق بين الدخل و رأس المال :
1- الدخل يقدر على أساس فترة من الزمن – رأس المال يقدر على ثروة متراكمة في وقت ما .
2- أهمية الدخل تنبع من مقداره الذي يدره صاحبه .
3- رأس المال مصدره الادخار أى جزء من دخل سابق
ــ التنظيم الفني للضريبة
1- وعاء الضريبة
2- سعر الضريبة
3- تحصيل الضريبة
أولاً : وعاء الضريبة :
يقصد به الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة – أو الطريقة التى توزع بها الضريبة بين المادة المفروضة عليها .
و يمكن حصر وعاء الضريبة فيما يلي :
1- اختيار المادة التى تفرض عليها الضريبة - أى اختيار موضوع الضريبة .
2- تحديد موضوع الضريبة – تحديد الجزء الذي تفرض فيه الضريبة
3- قياس موضوع الضريبة .
1- اختيار المادة موضوع الضريبة
1- يتوجب الاختيار بين الضريبة على الأشخاص و الضريبة على الأموال .
الضريبة على الأشخاص بحكم وجودهم داخل الدولة و تنقسم قسمين :
أ- ضريبة الفردة الموحدة – تفرض على جميع الأشخاص بسعر واحد
ب- ب- ضريبة الفردة المدرجة – تفرض بأسعار متعددة تبعاً لتعدد الطبقات .
2- الاختيار بين الضريبة الموحدة و الضرائب المتعددة
3- الاختيار بين الضرائب المباشرة و الغير مباشرة
يجب تحديد عناصر ثروة المكلف عند منبعها و هي تحت يده .
و كذلك تحديد عناصر ثروة المكلف من خلال تتبعها في تداولها أو في استعمالها .
الأسس التى تعتمد من أجل الاختيار بين الضرائب المباشرة و غير المباشرة
1- أسس عملية
2- أسس علمية
ــ موضوع الضريبة
الضرائب على الدخل و على رأس المال و على الإنفاق
تفرض الضريبة على الدخل استنادا لنظريتين :
1- نظرية بالمنبع : و هو ما يحصل عليه المكلف بصفة دورية و منتظمة من اموال أو خدمات يمكن تقويمها بالنقود و يعني اشتراط الدورية و الانتظام في الحصول على الأموال و الخدمات لاعتبارها دخلاً استبعاد ما يحصل عليه المكلف منها بطريق الصدفة أو بصفة عرضية .
2- نظرية الزيادة في القيمة الإيجابية لذمة المكلف :
و هي فكرة أكثر أتساعا في تحديد الدخل عن فكرة المنبع ، و عليه فإن كل زيادة في القيمة الإيجابية للممول تعد دخلاً .
ــ الطرق المختلفة لفرض الضريبة على الدخل
تفرض الضريبة بأحد أسلوبين أو بالأسلوبين معاًُ .
1- الضرائب على الدخل الناتج على العمل فقط .
2- الضرائب على الدخل الناتج عن رأس المال فقط
– و يكون رأس المال أما عقار أو اراضي زراعية أو اموال منقولة وفق ما يلي :
أ- الضريبة على دخل العقار المبني
ب- الضريبة على دخل الأراضي الزراعية
ت- الضريبة على دخل رؤؤس الأموال المنقولة .
3- الضرائب على الدخل الناتجة عن العمل و رأس المال معاً
– و تأتي هذه الضرائب بالدرجة الأولى حيث يشترك في تحقيقها العمل و رأس المال معاً و هي الضرائب التى تفرض على الأرباح التجارية و الصناعية .
ــ مزايا الضريبة على الدخل
1- العدالة في التكليف و مساهمة المواطنين كل حسب مقدرته المالية .
2- وفرة مواردها و ذلك لأتساع وعائها إلى جاب ملاءمتها و تقبلها من المكلفين .
و لهذه المزايا تعد الضريبة على الدخل من أهم الموارد الأساسية التي تغذي الخزينة العامة
ــ الضريبة على رأس المال
تفرض سنوياً فيكون امام المكلف أن يحدد المادة التى تفرض عليها الضريبة فإذا فرضت على المال المنتج للدخل فإنها تؤدي لهلاك رأس المال ذاته .
ــ انواع الضرائب على رأس المال :
1- الضرائب على زيادة القيمة
– مالك العقار يستفيد من زيادة السكان و انتشار العمران دون جهد يبذله و بالتالي يقع على الدولة تقدير قيمة العقار من وقت لآخر .
2- الضريبة على الإثراء :
يقصد بها إضافة عناصر جديدة إلى ذمة المكلف – لا تفرض إلا استثناء حتى لا يصرف المكلفين عن تكوين الثروات و الإسراف و البذخ في لاستخدام ثرواتهم ( ظروف الحرب )
ــ الضرائب على الإنفاق
تتميز الضرائب على الإنفاق بأن من يتحمل عبئها ليس هو الشخص الذي يقوم بدفعها حيث أن فرض الضريبة هنا يتم بطريقة غير مباشرة و لكن يتم دفع الضريبة في مرحلة سابقة على الإنفاق و يتحمله المستهلك نتيجة إضافته على ثمن السلعة أو الخدمة التى يحصل عليها و لهذا فإنها تعد من الضرائب غير المباشرة .
و تأخذ هذه الضريبة أحد الصور الثلاث التالية :
1- الضريبة الوحيدة على الإنتاج
2- الضريبة المتتالية على الإنتاج
3- الضريبة على القيمة المضافة
1- الضريبة الوحيدة على الإنتاج
تفرض الضريبة مرة واحدة وقت إنتاج السلعة و هي ترمي إلى تكليف نفقات الأفراد على طريق تكليف مرحلة الإنتاج – فلا تفرض على المكلف في كل مرحلة من مراحل الإنتاج و الاستهلاك و التداول – بل تفرض على المنتج لدى أول خطوة تخطوها البضاعة بين مرحلتي الإنتاج و التداول و لهذا يكون سعرها مرتفعاًُ .
2- الضرائب المتتالية على الإنتاج
و هي تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج على القيمة الكلية للسلعة و لهذا يكون سعرها منخفض و لا يدفع المكلف للتهرب من الوفاء بها .
3- الضريبة العامة على الإنفاق ( القيمة المضافة ) :
تتضمن مزايا الطريقتين السابقتين و هو فرض الضريبة على القيمة المضافة – و اسا هذا النظام أن السلعة كلما انتقلت من منتج إلى منتج أخر فإن كل منتج يزيد من قيمتها و تدفع الضريبة على هذه الزيادة في القيمة فقط فتدفع الضريبة على ثمن بيع السلعة و لكن تخصم الضريبة على القيمة المضافة التى سبق دفعها على المواد الأولية التى استخدمت في إنتاج السلعة ، و علاوة على هذه الخصومات المادية التى تخص المواد الأولية و الخدمات التي أسهمت في إنتاج السلعة .
ــ الضرائب على أنواع الإنفاق
تفرض هذه الضريبة على النفقة بحسب نوعها – أي الحاجة التي تتناولها وفق ما يلي :
1- الضريبة على الإنفاق الضروري – ( على سلع مثل الخبز و السكر و الوقود .. إلخ
2- الضريبة على الإنفاق الكمالي – و هذه السلع لا يستهلكها إلا اصحاب الدخول المرتفعة مثل السيارات – المكيفات – أجهزة الحواسيب النقالة - ... إلخ
3- الضريبة على الإنفاق الشائع – و هي التى لا تعتبر ضرورية كما أنها لا تعتبر كمالية بالنسبة للمستوى الحضاري لمجتمع معين مثل : الشاي – القهوة – السجائر – الخمور .. إلخ
ــ حساب مقدار الضريبة
هناك طرق متعددة لاحتساب الضريبة
1- التقدير الإداري :
يكون للإدارة وحدها حق تقدير الضريبة بشكل مباشر دون الاتفاق مع المكلف و على المتضرر أن يثبت أن الضريبة قد احتسبت بشكل مبالغ فيه ( راجع مواد 17+ 18 + 20 قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 17 لسنة 2004 )
أما التقدير غير المباشر فيتم بأحد الطريقين
* تقدير عن طريق مؤشر معين
* تقدير جزافي
ــ تابع / حساب مقدار الضريبة
2- التقدير بواسطة الأفراد :
نصت المادة 16 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 17 لسنة 2004 على أنه كل شخص مكلف بتقديم الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات و المعلومات اللازمة – يعاب على هذه النظرية قدرة التهرب من الضريبة نظراً لوجود تعارض بين مصلحة المكلف الخاصة و المصلحة العامة .
ــ سعر الضريبة
يقصد بها بيان النسبة التي يلتزم المكلف بدفعها كضريبة إلى الوعاء أو المادة الخاضعة لها – أى المبلغ من المال الذي يجب على المكلف أن يدفعه عن كل وحدة من موضوع الضريبة .
و تتكون من :
1- ضريبية توزيعية
2- الضريبة النسبية و الضريبة التصاعدية .
و تكون الضريبة التصاعدية على أنماط :
أ- تصاعد بالطبقات .
ب- تصاعد بالشرائح ( أجزاء وعاء الضريبة ) و هو ما أخذ به المشرع الفلسطيني بالقانون الجديد المعدل
ت- التصاعد بالتنازل
إرسال تعليق